تصدر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، غدا الأربعاء، الحكم في دعوى إقرار حد أدنى لأجور الصحفيين والتي أقامها مصطفى عبيدو الصحفي بالجمهورية .وقال عبيدو لـ" مصر العريبة" ، إن محامي الدولة طلب تأجيل الجلسة الماضية والتي انعقدت في 7 يونيو الماضي، للرد على تقرير هيئة المفوضين بإقرار الحد الأدنى للأجور، ولكن قاضي الجلسة رفض الطلب وقرر حجز القضية للنطقة بالحكم إلى شهر يوليو المقبل.
وأضاف عبيدو أن الجلسة حضرها معه كل من المحامي خالد علي، ومحام من النقابة، وعدد من الصحفيين، متابعا " أتمنى أن يكون الحكم لصالح الصحفيين نظرا لاكتمال الأوراق والمستندات وقوة النصوص القانونية والدستورية في احقيتهم بحد أدنى يضمن كرامتهم".
وكانت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار يحيى الدكرورى رئيس المحكمة ونائب رئيس مجلس الدولة قد أجلت دعوى الحد الأدنى للصحفيين فى جلسة 10 مايو إلى الثلاثاء 7 يونيو والتي انتهت بحجز الدعوى للحكم في 27 يوليو.
وحملت الدعوى رقم 25734 لسنة 68 والتى أقامها الصحفي مصطفى عبيدو مساعد مدير تحرير جريدة الجمهورية في 2013، مطالبا بإلزام رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير التخطيط ورئيس المجلس الأعلى للصحافة بوضع حد أدنى لأجور الصحفيين "كادر الأجور" ووضع القواعد المنظمة لصرف الأرباح بالمؤسسات الصحفية.