قررت البورصة إيداع أموال تعاملات العملاء على الأوراق المالية غير المقيدة بالبورصة، ونقل الملكيات والتي تتم عن طريق شركات السمسرة بحساب بأحد البنوك الخاضعة لإشراف البنك المركزي المصري إذا زادت قيمة العملية على مائة ألف جنيه أو إذا كان التعامل مع عملاء خارج البلاد.
ويجوز للجنة العمليات بالبورصة الاستثناء من ذلك في الحالات التي يتبين لها فيها أن مضمون تلك المادة قد تحقق.
قال الدكتور محمد عمران رئيس البورصة في تصريحات خاصة لـ "بوابة الوفد" إن الهدف من القرار هو حماية أموال المتعاملين علي نقل ملكيات غير مقيدة بالبورصة ،واستكمالا للتعاملات بآلية نقل الملكية على الأوراق المالية المادية غير المقيدة بالبورصة؛ وذلك في إطار السياسة العامة لضبط التعاملات المالية وحماية حقوق المتعاملين والتوجه نحو الاقتصاد غير النقدى.