أكد شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، دور سوق المال وغيرها من أدوات التمويل غير المصرفية مثل التأجير التمويلى والتخصيم والتمويل العقارى لتوفير التمويل للمشروعات الخاصة والعامة المرتقبة، وذلك كمكون إضافى لما يتيحه القطاع المصرفى.
واستعرض سامي ما تم استحداثه مؤخراً من أنواع جديدة من السندات وتعديلات فى تشريعات سوق المال والتمويل العقاري والتخصيم لتيسير حصول الشركات والهيئات العامة على التمويل.
وأشار على هامش مؤتمر "آليات التمويل غير المصرفي للقطاعين العام والخاص" الذى نظمه معهد الخدمات المالية التابع للهيئة، وافتتحه الدكتور أشرف الشرقاوى، وزير قطاع الأعمال العام، وشارك به عدد كبير من قيادات شركات التمويل والتأمين وشركات القطاع العام وخبراء الاستثمار، أنه بقدر الاهتمام بالمشروعات والشركات الكبرى وهندستها المالية فإن الهيئة حريصة على المواطنين البسطاء من أصحاب الأعمال من خلال تيسير التمويل متناهى الصغر وكذلك على استحداث آليات مناسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة.
وكشف شريف سامى أن عدة شركات مصرية تعد لطرح أسهم وسندات خلال الأشهر المقبلة، ورحب بالتوجه الذى أعلنته الحكومة بعزمها زيادة رؤوس أموال عدد من البنوك والشركات العامة من خلال البورصة المصرية.
ونوه رئيس الهيئة بأنه بصدور أول قانون لتنظيم الضمانات المنقولة فى مصر وقرب الانتهاء من إعداد اللائحة التنفيذية له بالتشاور مع عدد كبير من البنوك وشركات التأجير التمويلى والخبراء القانونيين، فإن ما يستحدثه من سجل الكترونى لقيد الحقوق المنقولة سيمثل نقلة نوعية لمصر فى تخفيض مخاطر التمويل والإقراض وزيادة الثقة لدى بنوك وغيرها من شركات التمويل والجهات العاملة فى مجال التمويل متناهى الصغر. حيث أن قيد الحقوق المضمونة بأموال منقولة مثل الآلات والبضائع وغيرها وإعطاء هذه الحقوق الأولوية على باقى الضمانات الأخرى، يأتى بديلاً عن نقل حيازة تلك الأصول لجهة التمويل لاستخدامها كضمان. وهو ما يصب فى مصلحة الشركات الصغيرة والمتوسطة.