عقدت البورصة المصرية ورشة عمل للشركات المقيدة لتعريفها بالتعديلات الجديدة التى تمت على قواعد القيد والإفصاح بهدف التيقن من استيعاب الشركات للقواعد وأهميتها لتحسين مستويات الإفصاح وحماية حقوق المساهمين.
عقدت ورشة العمل على مدار يومين بحضور ممثلى الشركات المقيدة، حيث عرض أهم التعديلات على قواعد القيد والإفصاح والتي جاءت تماشيا مع المعايير الدولية لحماية المستثمر وحقوق الأقلية والرد على استفسارت الشركات، كما استهدفت ورشة العمل متابعة تطبيق نظام الإفصاح الإلكتروني الذي بدأ العمل به العام الماضي وتشجيع مزيد من الشركات على تطبيقه، حيث يساعد على تخفيض الزمن اللازم للإفصاح عن المعلومات للمستثمرين، ما يساعد فى تحقيق كفاءة أكبر للتعاملات فى السوق.
وعلى هامش ورشة العمل، قال د.محمد عمران، رئيس البورصة المصرية، إن ورشة العمل تأتى ضمن سلسلة أنشطة لإدارة البورصة للتقارب مع أطراف السوق المختلفة، فالبورصة برغم كونها رقيبا على الشركات إلا أنها بدأت منذ عدة سنوات فى اعتناق سياسة الارشاد والتوعية المستمرة للشركات وهو ما ساعد بشكل كبير على تقليل المخالفات الإفصاحية وهو ما انعكس إيجابياً على كل من الشركات والمستثمرين فى ذات الوقت.
وأوضح عمران أن مستوى الإفصاح فى البورصة المصرية وفقاً لتقرير ممارسة الاعمال الصادر عن البنك الدولى ومؤسسة التمويل الدولية هو الأفضل فى المنطقة، مؤكداً ضرورة التحديث الدائم والمستمر لقواعد القيد والإفصاح لكى تظل متواكبة مع المعايير الدولية ولكى تتلافى أى مشكلات أو ثغرات ظهرت نتيجة التطبيق العملى لقواعد سابقة.