حددت الدائرة الأولى حقوق وحريات بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الاثنين المقبل الموافق 25-7-2016، لتكون أول جلسات نظر دعوى عزل المستشار سامح محمد كمال إبراهيم، رئيس هيئة النيابة الإدارية، والمقدمة من إيهاب خورشيد، وضياء عكرمي، ومحمد علي، المحامون.
وقال إيهاب خورشيد، أحد مقيمي دعوى العزل، في تصريحات خاصة لـ "مصر العربية"، إن البلاغ الذي حمل رقم 42231 لسنة 70 قضائية، شق عاجل، اختصم كل من رئيس الجمهورية، ووزير العدل، ورئيس هيئة النيابة الإدراية، كل منهم بصفته.
وأكد أن الدعوى طالبت أولا بقبولها شكلا، وثانيا وبصفة مستعجلة، وقف تنفيذ قرار المدعى عليه الأول والثاني السلبي بالامتناع عن عزل المدعى عليه الثالث من منصبه، واحتياطيا بوقف تنفيذ قرار المدعى عليه الأول والثاني السلبي، بالامتناع عن إحالة المدعى عليه الثالث إلى التحقيق تأديبيا، فيما نسب إليه من وقائع مسلكية.
وطالب خورشيد، الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعزل سامح محمد كمال وفقا لنص المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 89 لسنة 2015، بأنه يجوز لرئيس الجمهورية إعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية من مناصبهم في عدد من الحالات، وذلك أسوة بما حدث مع المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق.
وينص القانون رقم 89 لسنة 2015، على أحقية رئيس الجمهورية في عزل رؤساء الأجهزة الرقابية في حالات فقدان الثقة والاعتبار، والإخلال بواجبات الوظيفة بما من شأنه أن يضر بالمصالح العليا للبلاد، أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، وإذا فقد أحد شروط الصلاحية للمنصب الذي يشغله لغير الأسباب الصحية.
واستندت دعوى العزل التي نشرتها "مصر العربية" في السابع من أبريل الماضي، إلى عدد من البلاغات التي قدمت مسبقا حول ما أسموه "فساد" رئيس هيئة النيابة الإدارية، إذ تقدم محمد إبراهيم أحمد المحامي وكيلا عن أحمد راضي، مدير تحرير جريدة الوفد، ببلاغ ضد سامح محمد كمال إبراهيم، يتهمه فيه بإهدار المال العام، من خلال تعيين زوجته وفاء عبد العزيز مديرا لمكتبه بالمخالفة للأعراف القانونية وقانون الخدمة المدنية، وقانون العاملين بالدولة.
وبحسب البلاغ، فإن سامح كمال إبراهيم خصص لزوجته وفاء عبد العزيز سيارة فارهة من طراز "بي إم دابليو"، تبلغ قيمتها مليون جنيه، بخلاف بونات "البنزين" التي تتجاوز الحصة المقررة لجميع العاملين بالهيئة، وبالزيادة عن المعدل الطبيعي للاستهلاك.
ولم يتوقف الأمر عند تلك المخالفات فقط، بحسب البلاغ، بل بالموافقة على تحصلها مبلغ قدره 5000 جنيه شهريا، رغم أن الصرف الفعلي للمكتب لا يتجاوز 500 جنيه شهريا، كما أن المبلغ الذي كان مخصصا لمكتب رئيس الهيئة نفسه لم يتجاوز 1000 جنيه.
واستندت دعوى العزل إلى ما نشرته جريدة الأخبار بتاريخ 2_4_2016، تحت عنوان ((مسابقة النيابة الإدارية امتحان سري والتعيينات للمحظوظين))، وهو ما كان محلا لدعوى مرفوعة أمام محكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية قيدت برقم 2086 لسنة 63 قضائية.