يرى رفيق عباسى رئيس شعبة الذهب السابق باتحاد الصناعات أن عدم فرض ضريبة القيمة المضافة على خام الذهب والاكتفاء بتحصيلها على قيمة المصنعية فقط امر يصب فى المصلحة العامة، حيث أن فرض 10% ضريبة على خام الذهب يعنى تحصيل40 جنيها عن كل جرام ذهب، وهو من شأنه إيقاف تعاملات سوق الذهب تماما لأنها سلعة ادخارية.
من جانبه أكد المهندس محمد حنفى مدير عام غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات ضرورة فرض الضريبة بصورة متوازنة على جميع منتجات الحديد المستوردة قبل المحلية خاصة أن هناك دائماً مشكلة فى آلية التحصيل، فضريبة المبيعات الحالية على الحديد تقدر بـ5% على البليت، و8% على اسياخ الحديد، وهو ما يستغله بعض المستوردين فى التلاعب وتقديم فواتير غير سليمة مما يؤدى الى تسرب موارد كثيرة وضياعها على الخزانة العامة.
ويقول الدكتور بهجت الداهش الرئيس الأسبق لشعبة الأجهزة الكهربائية باتحاد الصناعات إن ضريبة القيمة المضافة سيتحملها المستهلك، وهى بخلاف الزيادة التى شهدتها صناعة الأجهزة الكهربائية نتيجة ارتفاع الجمارك إلى 40% على الأجهزة المستوردة ، وارتفاع سعر الدولار خاصة أن غالبية مكونات الأجهزة الكهربائية مستوردة ، مما أدى لارتفاع تكلفة التصنيع وتحملها أيضاً المستهلك.
من ناحيته اكد المهندس محمد شكرى رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، أهمية تحديث النظام الضريبى مع ضرورة إشراك المجتمع فى خطط التحديث، حيث انه يرى أن الأزمة الحقيقية فى زيادة حد التسجيل بضريبة القيمة المضافة إلى 500 ألف جنيه، وهو ما يعنى استمرار تضخم الاقتصاد الموازي، التى لا تدفع منشآته اية ضرائب او رسوم على الاطلاق، لذلك نؤكد أهمية أن تتخذ الدولة خطوات جادة، وتبحث عن آلية حقيقية لتخضع هذا الاقتصاد الموازى تحت رايتها لأنه الحل الأمثل لزيادة الايرادات العامة.