والهروب منها والاعتداء على المنشآت الأمنية والشرطية وقتل جنود وضباط شرطة إبان يناير 2011، وفق مخطط إجرامى سبق إعداده بالاتفاق مع حماس والتنظيم الدولى للجماعة الإرهابية وميليشيا حزب الله اللبنانية، وبمعاونة من عناصر مسلحة من قبل الحرس الثورى الإيراني. وهى القضية التى عوقب فيها مرسي، بالإعدام شنقا، و98 متهما بذات العقوبة ايضا بينهم محمد بديع مرشد الجماعة الإرهابية، واحكام تراوحت بين السجن المؤبد و3 سنوات وعامين ل30 متهما اخرين.
وكانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامى قد اصدرت احكاما متفاوتة ضد المتهمين فى تلك القضية والتى تضمنت خطف ضباط الشرطة محمد الجوهرى وشريف المعداوى ومحمد حسين وأمين الشرطة وليد سعد، واحتجازهم بقطاع غزة.