كلفت رئاسة الجمهورية، رئيس الوزراء، الدكتور شريف إسماعيل، مراجعة المصانع والورش التى تقوم بإعادة تدوير الحديد ومخلفاته وبيعه بنصف قيمته، وكشف الخطاب الذى أرسله فرج الساكت، رئيس قطاع مكتب وزير الصناعة، وتحرر فى 14 يوليو الحالى إلى إبراهيم المانسترلى، رئيس مصلحة الرقابة الصناعية، عن أن الحديد الذى تبيعه هذه المصانع والورش يفتقد اشتراطات الأمن والأمان ومخالف للمواصفات القياسية فضلاً عن بيعه بنصف الثمن، وجاء فى الخطاب الذى أرسله «الساكت» لرئيس مصلحة الرقابة الصناعية، أتشرف بالإحاطة بأنه ورد للسيد الوزير (يقصد وزير الصناعة والتجارة) صورة ما تحرر من رئاسة الجمهورية للسيد المهندس رئيس مجلس الوزراء بشأن التكليفات الصادرة عن الاجتماع الذى عقد بين السيد رئيس الجمهورية ووزير قطاع الأعمال يوم الأحد الموافق 10/7/2016 ومن ضمنها تشكيل لجنة من الرقابة الإدارية ووزارات الصناعة وقطاع الأعمال والداخلية لمرجعة هذه المصانع وإيقاف المخالف منها، وذيل «الساكت» خطابه بجملة «برجاء التفضل بالتنبيه إلى اتخاذ ما ترونه بسيادتكم مناسباً فى هذا الشأن والإفادة استكمالاً للعرض على السيد المهندس الوزير، وأمهر الساكت الخطاب بتوقيعه.
وعلمت «الوفد» أن شركة تدعى "بيانكو" ويشارك فى رأسمالها مستثمرون صينيون تمارس ضغوطاً كبيرة على هيئة التنمية الصناعية للحصول على موافقات لإقامة مصنعين لتصنيع الحديد الصينى والكانات باستخدام طريقة تصنيع تسمى أفران الحث الذاتى وهى طريقة توقفت المصانع الصينية عن استخدامها تماماً منذ عام 2008 لأنها طريقة لا تستخدم إلا فى المسابك لإنتاج أغطية البالوعات الخاصة بشبكات الصرف الصحي