جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المشتركة بين لجان القوى العاملة والتضامن الاجتماعى والاسرة بمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون زيادة المعاشات بنسبة 10%. بحضور وزير المالية عمرو الجارحى وغادة والى وزيرة التضامن الاجتماعي.
وخلال كلمتها أعلنت امس الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن إنه يجب اقرار القانون المقدم من الحكومة بزيادة نسبة المعاشات بشكل سريع حتى تدخل ملفات 9 ملايين مواطن سيتقاضون تلك الزيادة قبل 1 أغسطس مؤكدة أنه سيكون أمام البرلمان مشروع قانون جديد للمعاشات خلال الشهرين المقبلين، واضافت ان المواطن المصرى الفقير على استعداد للتحمل وهذا ما لمسته خلال زياراتى الميدانية من خلال مشروع كرامة وتكافل وأن تحمل المصريين الفقراء يأتى من إحساسهم بأن الحكومة تعمل لصالحهم وتنحاز إليهم».
بينما أكد عبد الهادى القصبي، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي، أن قضية المعاشات لا مجال فيها للمزايدات، قائلا «الكل يعلم أن أصحاب المعاشات ليسوا فقط فى حاجة لزيادة 10% وإنما يحتاجون لأكثر من 30% والحكومة تعلم ذلك.
وأشارت إلى أن الوزارة تسعى دائما إلى الانحياز للأكثر احتياجا، من خلال إرساء 3 مبادئ زيادة 25% لمن هم أقل من 400 جنيه، أما من 500 جنيه فأقل زاد 20%، وصولا إلى المعاش من 1000 إلى 3000 زيادة 10%، وأعلى معاش فى البلد زادوا 3%، وعددهم 940 مستحقا فقط. وأوضحت الوزيرة أن الزيادة بشكل أكبر لمن تكون مرتباتهم أقل، قائلة «25% من أصحاب المعاشات زادت معاشاتهم بنسبة 25%».