في 8 أبريل 2015 أيدت محكمة النقض الأحكام الصادرة ضد 10 من المتهمين في القضية رقم 15259 لسنة 2013 جنايات المنصورة والمعروفة باسم قضية قتل سائق تاكسي المنصورة، الذى لقى مصرعه أثناء مروره بالقرب من مسيرة لعناصر الإخوان بشارع الجيش.
أحمد السعيد، 15 عاما، كان من ضمن من أيدت محكمة النقض الحكم ضدهم بالسجن 7 سنوات في القضية، وتعلق والدته :”القاضي لم يراع أنه طفل".
توضح والدته لـ"مصر العربية"، أن نجلها قبض عليه في 22 ديسمبر 2013، بعد خطفه في سيارة ملاكي من أحد الطرق، ليظل مختفيا قسرياً لمدة 5 أيام تعرض فيهم للتعذيب الشديد لإجباره على الاعتراف، بحد قولها.
وتشير إلى أنه عٌرض على النيابة في 26 ديسمبر، لتفاجئ بوضعه في قضية مقتل سائق التاكسي، رغم بلوغه وقتها سن الخامسة عشر بخمسة أيام فقط.
تعتبر والدته ذلك الوقت بداية رحلته في العذاب داخل مناطق الاحتجاز، موضحة أن تلك الفترة قضاها ما بين قسمي دكرنس وقسم ثان المنصورة، معلقة :”لا أحد يعلم ماذا يعني سجن ثان"، مشيرة إلى أن غرفة الحجز كانت تضم ما بين 40 إلى 45 فردا وسط حرارة الصيف، واضطر أحمد لإداء امتحاناته للصف الأول الثانوي داخل هذا الوضع.
وتتابع:"أحمد مصاب بحساسية بالصدر، تدهور وضعه الصحي داخل الحجز، ولم يعد العلاج يجدي معه".
تضيف إلى أنه بعد رفض النقض المقدم في القضية اعٌتمدت أوراقه في المؤسسة العقابية بالمرج، وبدأت رحلة الترحيلات المستمرة حتي اليوم، مشيرة إلى أنه يٌرحل كل أسبوع ويعود مرة أخرى نتيجة خطأ بالأوراق الخاصة بالاسم.
15 ساعة هي مدة الترحيلة التي يقضيها أحمد كل أسبوع من قسم دكرنس لقسم ثان، ثم من القسم للمؤسسة العقابية، موضحة أن علاج حساسية الصدر لم يعد ذات تأثير على نجلها بعد تدهور حالته الصحية وما يصاب به نتيجة ترحيله المستمر.
تؤكد والدته تعرضه للإغماء لأكثر من مرة أثناء الترحيلات، ورغم خضوعه للكشف الطبي أكثر من مرة يقر الطبيب أنه لا يوجد إصابات ظاهرية دون تحويله لطبيب مختص.
وتنهي والدة أحمد حديثها :”ابني طلب مني أشوف واسطة علشان يدخلوه العقابية اللي كله بيخاف منها علشان تعب من الترحيلات".