قال الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ الاستثمار والتمويل بجامعة القاهرة، إن مشروع قانون القيمة المضافة هو تطور طبيعي لقانون الضريبة على المبيعات الصادر في عام 1991 والذي وجد بعض الثغرات التي تواجه القانون بداية من سوء العلاقة بين المنتج والمصنع وبين مصلحة الضرائب، إلى جانب وجود غموض في قانون الضرائب.
وأضاف إبراهيم، في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح أون" الذي تقدمه الإعلامية نهاوند سري على قناة أون تي في لايف، إن قانون القيمة المضافة يعمل على الحد من النزاعات بين مصلحة الضرائب والممولين ويحسن من دورة التمويل للمنتجين.
وتابع أن وزارة المالية أكدت بأنه لا زيادة في العبء الضريبي لسيارات الركوب بمشروع قانون القيمة المضافة الذي يناقش حاليا بمجلس النواب، موضحا أنه لابد تفصيل القانون جيدا لمأموري الضرائب وللمنتج أيضا وتوضيح السلع والخدمات التي سيطبق عليها.
وأكد أنه كلما تأخر المجلس في إصدار هذا القانون كلما أدى ذلك لزيادة العجز في ميزانية الدولة .