أمرت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، باستدعاء عصام سلطان نائب رئيس حزب الوسط، وأحد المتهمين فى القضية المعروفة اعلاميًا بـ"فض اعتصام "رابعة العدوية"، من القفص الزجاجى بالمحكمة ، لمواجهته بـشأن الأحراز المنسوبة له.
وأوضح رئيس المحكمة لـ"سلطان" أن الأحراز المنسوبة له، هى عبارة عن مظروف أبيض اللون، بداخله عدد من المتعلقات الشخصية التى نسبتها له النيابة على اعتبار أنها من بين المضبوطات التى وجدت معه، وتتضمن مبلغا ماليا قدره 16 ألف جنيهًا، ليعاين نائب رئيس حزب الوسط المبلغ، ومن ثم رد معقبًا: "المبلغ المضبوط معى أكثر من ذلك ، فأين الباقى؟".
وزعم قائلا: "مُنعت عن حضور المحامى معى أثناء التحقيق، والنيابة جردتنى من حقوقى القانونية، كما أنى تعرضت للتعذيب ولم يتم إعلانى بالدعوى وأمر الإحالة فى القضية، ولو استمر تجريدى من تلك الحقوق أنا مش عاوز أتكلم".
وكانت النيابة أسندت إلى المتهمين، تهمًا عدة، من بينها تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية (ميدان هشام بركات حاليًا) وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس في التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، والشروع في القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.
كما تضمنت قائمة التهم المسندة إلى المتهمين، ارتكابهم لجرائم احتلال وتخريب المباني والأملاك العامة والخاصة والكابلات الكهربائية بالقوة وتنفيذًا لأغراض إرهابية بقصد الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتكدير السكينة العامة، ومقاومة السلطات العامة، وإرهاب جموع الشعب المصري، وحيازة وإحراز المفرقعات والأسلحة النارية والذخائر التي لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، والأسلحة البيضاء والأدوات التي تستعمل في الاعتداء على الأشخاص.