أعلن شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن نشاط التمويل العقاري شهد نموا بنسبة 23% خلال الفترة من اول يناير حتى نهاية أبريل 2016 حيث بلغ التمويل الممنوح من شركات التمويل العقاري ما قيمته 364 مليون جنيه مقابل 296 مليون جنيه خلال نفس الفترة من عام 2015، وجاءت إجمالي أرصدة التمويل القائمة لدى شركات التمويل العقاري بنهاية ابريل 2016 بما قيمته 2.7 مليار جنيه، وبلغت خلال الفترة عمليات إعادة تمويل عقاري من الشركة المصرية لإعادة التمويل العقاري ما قيمته 55 مليون جنيه.
وتمثل نسبة عدد عملاء التمويل العقاري في فئة الدخل أكثر من 3000 جنيه شهرياً 91% من إجمالي عدد المستفيدين خلال الفترة. ويتضح استحواذ فئة الوحدات السكنية ذات المساحة أكبر من 86 مترا مربعا على نسبة 69% من إجمالي عدد العقود والوحدات ذات المساحة من 66 إلى 86 مترا مربعا على نسبة 29% من العقود بينما كان نصيب الوحدات حتى 66 متر 3%، وكان 95% من قيمة العقود الصادرة خلال الفترة للأغراض السكنية.
وتمثل قيمة المحافظ المشتراه من شركات التطوير العقاري نسبة بلغت 60% من إجمالي قيمة عقود شركات التمويل العقاري خلال الفترة، والباقي لعقود العملاء المباشرين للشركات وعملاء صندوق دعم التمويل العقاري.
وبلغ عدد خبراء التقييم العقاري المقيدين بسجلات الهيئة عدد 179 بنهاية أبريل 2016 مقارنة بـ 214 بنهاية نفس الشهر في العام السابق عليه.