القيمة المضافة.. مشروع قانون يُشعل الأسعار مجددًا

موجة جديدة لارتفاع الأسعار ينتظرها المصريون؛ بعدما بدأت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أمس، برئاسة الدكتور حسين عيسى، مناقشة مشروع قانون ضريبة القيمة المُضافة الوارد من الحكومة، الذى يحل محل ضريبة المبيعات، ولم تحدد الحكومة قيمة الضريبة، التي تردد أنها ستكون 14%  بدلاً من 10%.

مشروع القانون تضمن زيادة 3 قروش على البنزين 80، و48 قرشًا على البنزين 90، وجنيه و3 قروش على البنزين 95، و36 قرشًا على السولار، وزيادة أسعار الأدوية والمواد الداخلة في تصنيعها بقيمة 5%، عدا ما يقرر وزير الصحة إعفائه منها.

وحملت الزيادات الضريبة التى حددها مشروع القانون زيادة قيمة 200% على السيجار والغليون “البايب”، و150% على المعسل، و50% على خلاصات وأرواح التبغ، أي أن المعسل ذو النكهات مثل التفاح وغيره ستكون الضريبة الإجمالية عليه 200% تقريبًا، وزيادة بقيمة 5% على النقل المكيف بين المحافظات، سواء كان أوتوبيسات أو سككًا حديدية.

وجاءت الزيادة التى حددها مشروع القانون الجديد على صعيد قطاع الاتصالات بقيمة 8% من قيمة سعر الخدمة النهائية، ما يعنى ارتفاع أسعار دقيقة المحمول واشتراكات الإنترنت عبر الهاتف المحمول، كما جاءت الزيادة على الأجهزة الكهربائية والسلع المعمرة، بنسبة 8% من القيمة النهائية – أى السعر النهائى للمستهلك – لأجهزة التليفزيون والثلاجات والديب فريرز وأجهزة تكييف الهواء، وملحقاتها، شملت أيضا الزيادات على المياه الغازية بقيمة 8%، كما جاءت الضريبة على “البيرة غير الكحولية” بقيمة 8%، فى حين جاءت الضريبة على “البيرة الكحولية” بقيمة 250%، وعلى النبيذ والمشروبات الكحولية والروحية بقيمة 150% .