أصبحت الدراسات العليا لطلاب كليات الطب حلما بعيد المنال؛ بعدما أعلن بعض الجامعات الحكومية منذ أيام، عن زيادة مصروفاتها، سواء للماجستير أو الدكتوراة إلى 25 و30 ألف جنيه للعام الواحد، رغم أن الدستور يلزم وزارة الصحة بتحمل مصاريف الدراسات العليا للأطباء طبقا للبند 7 من المادة 14 لسنة 2014.
نقابة الأطباء واجهت الأزمة بإنذار أرسلته للدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة، واللواء سيد شاهين، رئيس قطاع الشؤون المالية والإدارية بوزارة الصحة، مطالبة إياهما بـ«وفقاً لما جاء بالقرار الجمهوري رقم 137 لسنة 2014 بتعديل القرار أرقام 7-11 من القانون رقم 14 لسنة 2014، واللائحة التنفيذية المعدة من قبل وزارة الصحة فى نسختها الأولى، تلتزم وزارة الصحة بتحمل المصروفات والرسوم اللازمة للحصول على أعضاء المهن الطبية على الدراسات العليا، دبلوم، ماجستير، زمالة، دكتوراة».