يبدأ مجلس النواب استعداداته من اليوم ولمدة 48 ساعة لحسم عدد من القضايا الرئيسة، التي يناقشها المجلس ومنصوص عليه في باب المواد الانتقالية، الذي يلزم البرلمان بإقرارها قبل انتهاء دور الانعقاد الأول، حيث يقرر بشكل نهائي موقفه من إلغاء التوقيت الصيفي، الذي تم وقف العمل به، بجانب التصويت علي المقترح الذي تقدم به النائب مصطفى بكري بشأن إعطاء السلطة لرئيس الجمهورية لتشكيل المجلس الأعلى للصحافة، وتعديل قانون تنضيم الصحافة رقم 96 لنسة 1996، بجانب مناقشة التقارير النهائية لقانون الخدمة المدنية وتحديد موقف المجلس من القانون الذي أثار حالة من الجدل على مدى الأشهر الماضية بين الحكومة والقوي السياسية، كما سيتم التصويت على قانون النقابات العمالية، وإقراراه بشكل نهائي في التعديلات التي ستجري على القانون.
كما يناقش مجلس النواب الاستجوابات التي قدمها عشرات النواب، والتي تتعلق بتسريبات امتحانات الثانوية العامة، واستدعاء وزير التعليم إلى مقر مجلس النواب؛ بسبب إخفاق الوزارة في تنظيم امتحانات الثانوية العامة، وحماية الامتحانات من التسريب، بالإضافة إلى إعلان عدد من النواب عن تقديم طلب استجواب للدكتور علي عبد العال لحضور وزير الداخلية بشأن الاعتداء على النائبة زينب سالم، من جنب أحد أفراد الشرطة بقسم مدينة نصر.
النائب هيثم الحريري، عضو مجلس النواب، قال: مجلس النواب سيناقش التقرير النهائي لمشروع قانون الخدمة المدنية بشكله الجديد بعد التعديل، ولكن للأسف هذا التعديل لم يتطرق إلى المواد الجوهرية التي بسببها تم رفض القانون، ولعل أبرز تلك المواد ما يتعلق بالحقوق المادية، مثل المادة 37 و73، والتي تنظم رواتب وحقوق العاملين وموظفي القطاع العام، حيث أنها ستكون أقل من الحقوق المنصوص عليها في قانون 49، مطالبًا بأن تكون الحقوق المالية متطابقة بين القانونين في ظل غلاء الأسعار واتساع الفجوة بين الرواتب وأسعار السلع.
وأضاف أن هناك أزمة أيضًا في المواد التي تنظم المعاش المبكر، حيث إن قانون الخدمة المدنية ينص على أنه في حالة خروج الموظف «معاش مبكر» في سن 55 سنة يحصل على جميع حقوقه كاملة، بحيث يتحمل صندوق المعاشات الضرائب والتأمين المتبقية على الموظف بين سن المعاش المبكر والسن القانوني وهو 60 سنة.