كشف الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولي، النقاب عن المخالفات القانونية التى ارتكبها الرئيس التركي أردوغان عقب فشل الانقلاب العسكري على نظامه.
وقال سلامة، فى تصريح خاص لـ"بوابة الوفد"، إن الإجراءات الانتقامية التعسفية التى اتخذها الرئيس التركي ضد الالاف من القضاة وأعضاء النيابة الذين كشفوا قضايا فساد ضد نجل أردوغان"بلال"، ومسئولين فى الحكومة تعتبر نوعا من الخروقات القانونية التى يعاقب عليها القانون.
وأضاف أستاذ القانون الدولي، أن ملاحقة أردوغان لقادة الجيش والصحفيين ونشطاء حقوق الانسان المعارضون لنظامه يعد نوعا من تغول السلطة التنفيذية ويرسخ قواعد الدكتاتورية، مشيرًا إلى أن أردوغان ينتوى العمل بعقوبة الإعدام وهو مايكشف عن التهور والتغطرس اللذان انتابه عقب محاولة الانقلاب عليه، علي حد ذكره.
واوضح سلامة أن تصريح وزير الخارجية الفرنسي عقب الاجراءات التعسفية التى قام بها الرئيس التركي ضد قادة الجيش وغيرهم من المعارضين عقب فشل الانقلاب، يؤكد أن فشل الانقلاب لايرخص لأردوغان القيام بإجراءات تطوير دون رابط أو ضابط.
وحول معاقبة أردوغان على المخالفات القانونية التى ارتكبها عقب فشل الانقلاب، أكد سلامة أن المتضريين من التعسف سواء كانوا قضاة أو أعضاء نيابة وقادة جيش وصحفيين ونشطاء حقوق إنسان أو سياسيين عليهم التقدم بدعاوي أمام القضاء التركي، وفى حالة عدم انصافهم فعليهم بالمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.