كشفت خطابات متبادلة بين وزارة المالية ووزارة التخطيط من ناحية وهيئة التنمية الصناعية ويرأسها اللواء إسماعيل جابر من ناحية اخري عن فضيحة من العيار الثقيل حيث قام رئيس الهيئة بالضغط على وزير المالية عمرو الجارحي لشراء سيارة من الطراز الحديث ماركة «بي إم دبليو» ويقدر سعرها بـ 450 الف جنيه وذلك لاستخدامها في تنقلاته رغم أن المالية خصصت له سيارة هيونداي «فيرنا» لا يزيد سعرها عن 100 ألف جنيه وذلك حسب القرارات الحكومية الداعمة لترشيد الإنفاق، ورغم رفض وزارة التخطيط لطلبات رئيس الهيئة إلا أنه قام بشراء السيارة ضاربا عرض الحائط بقرارات المالية والتخطيط وقرار رئيس الوزراء عرض الحائط وقام باستقدام السيارة لكن جهات رقابية منعته من استخدامها لكونها تمثل إهدارا للمال العام، وأوقفت إصدار تراخيصها لحين الفصل في الواقعة.
وكشفت مذكرة صادرة من وزارة المالية تحمل رقم 1380 عن تخصيص الوزارة سيارة هيونداي «فيرنا» لرئيس هيئة التنمية الصناعية اللواء اسماعيل جابر لاستخدامها في التنقلات الخاصة بالهيئة وانهاء المصالح المتعلقة بها ووافقت المالية على تخصيص مبلغ 96 الفا و960 جنيها لشراء السيارة بعد ورود موافقة وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري رقم 683 على أن يكون شراء السيارة مرتبطا بمواصفات كراسة الشروط التي تطرحها الهيئة والالتزام بالمواصفات المطروحة وتم شراء السيارة .
فيما كشف خطاب شديد اللهجة صادر من رئيس الهيئة عن قيامه بطلبه شراء سيارة «بي إم دبليو» طراز 320 يقدر سعرها بـ 415 ألفا و 725 جنيها بدلا من" الفيرنا" وذلك لظهور رئيس الهيئة بالمظهر اللائق أمام الوفود الأجنبية والعربية والوزراء ورؤساء الهيئات أثناء حضور المؤتمرات حسب نص مذكرة رئيس الهيئة لوزير الصناعة بعد رفض المالية شراء السيارة الـ«بي إم» حيث طالب جابر من وزير الصناعة طارق قابيل مخاطبة وزارة المالية تغيير الفيرنا بالـ«بي إم» لكونه نائب وزير ويستحق ركوب مثل هذه السيارة مع تأكيده سماح بند الشراء.
وكشف خطاب صادر من وزارة التخطيط والمتابعة لرئيس الهيئة يحمل رقم 1919 يبين رفض وزير التخطيط بشدة لطلب رئيس الهيئة لاستبدال السيارة الفيرنا بالسيارة الـ بي إم ترشيدا للإنفاق ولعدم صحة إدعائه بكونه نائب وزير كما ذكر في خطابه فضلا عن عدم سماح قانون الالتزام بالتأشيرات العامة للمشروعات الاستثمارية بمثل هذا الشراء.