أكد المركز المصري للحق في الدواء، أن هناك تغييرا جديدا سيطرأ على أسعار الأدوية، التي يتم إنتاجها محليا، أو التي يتم استيرادها بنسبه 5%، إن وافق البرلمان المصري على قانون الضريبة المضافة.
وكشف جدول الضرائب المطبقة على بعض السلع والخدمات، بموجب قانون القيمة المضافة الذي يناقشه البرلمان، أن مجمل عمليات صناعة الدواء ستتأثر بهذه الضريبة الجديد، والتي تتم بمراحل إنتاجية مختلفة.
وأكد أن هذه الضريبة ستؤدي لرفع أسعار أكثر من 7000 صنف فيما عدا الأدوية التي يصدر قرار بإعفائها من الضريبة من قبل وزير الصحة.
وأضاف أن هذا الأمر سينتج كثيرا من المشاكل وسيعيد السخط العام، خاصة أن أكثر من 70% من الأدوية المسجلة في مصر تم رفع أسعارها منذ أقل شهرين.
وأبدى المركز المصري للحق في الدواء تخوفه من توقف استيراد بعض الأدوية الحيوية بسبب هذه الضريبة مثل "الألبومين" الخاص بمرضي الكبد وكافه أدوية الفيروسات الحديثة وأدوية أمراض الدم والأورام التي يتم استيراد معظمها من الخارج، وهو الأمر الذي يهدد حياة الآلاف حال حدوثه.
كما تقدم المركز أمس، بمذكرة تفصيلية لهيئة الرقابة الإدارية بعدد من الفواتير وصورة من أسعار بعض المنتجات على موقع الوزارة بها تباين شديد وأسعار مخالفه لقانون 180 لسنه 1980 ، مما يؤكد أنه حتى الآن لم تستطع وزارة الصحة تطبيق قرار 32 لمجلس الوزراء برفع أسعار الأدوية، بالإضافة إلى أن هناك نحو 60 صنفا يباع بأكثر من سعر علي نحو مختلف.
وأشار أن الصيادلة والمرضى يدفعون ثمن سياسة الوزارة الفاشلة، وهو الامر الذي أدي لقيام شركات التوزيع بجني مكاسب كبيره مثل هذه الأصناف ومنها، الفيتيرن أقراص سعره 18 جنيها يباع بـ 24، اموسار فورت أقراص سعره 84 جنيها يباع 93 جنيها، اوجمنتين 1 جم أقراص سعره 64 جنيها يباع بـ 68 وسعر اخر 69 جنيها، فوراديل كبسول سعره 93 جنيها يباع بـ 104 جنيهات، هاي بيوتك 1 جم سعره 50 جنيها يباع بـ 60 جنيها ، سيرلسين امبول سعره 150 جنيها يباع 180 جنيها.
كما أن هناك أصنافا تزايد سعرها قبل قرار رئيس الوزراء ولم تسر عليها قرار الزيادة ولكن يتم بيعها بزيادة جديدة مثل، بأسكوبان يباع الشريط بـ 12 جنيها، تروكسان 8 جنيها، سيبتازول فورت 8 جنيهات، ابوكاربون أقراص 8 جنيهات، بيتادين غرغره 7 جنيهات، اندوكسان فيال 52 جنيهات.
وأشار أن هناك شركات لم تبدأ بعد بإنتاج الأدوية الناقصة فى الأسواق، لافتا أن مثل هذا القرار قد يؤدى لتخاذلها عن انتاج أدويتها الناقصة.
وطالب المركز المصري للحق فى الدواء بإعادة حملات التفتيش مرة أخرى لضبط الأسواق التي أصبحت تشهد فوضي عارمة بسبب سياسات الوزارة.
"الحق في الدواء" تحذر من زيادة متوقعة في أسعار 7000 صنف علاجي
مصدر الخبر
الدستور