أكد ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل الديمقراطى، أن موافقة مجلس النواب من حيث المبدأ على قانون الخدمة المدنية مخالف للدستور، مشددًا على عدم جواز إعادة عرض قانون الخدمة المدنية على مجلس النواب فى نفس دور الانعقاد السنوى الذى رفضه طبقا للفقرة الأخيرة من المادة 122 من الدستور.
وقال رئيس حزب الجيل، فى بيان له، اليوم الأحد: إن الدستور كتاب الوطن الأعلى والمرجعية العليا لكل القوانين التى يصدرها البرلمان وأن إحترام نصوص مواده واجبة وملزمة للكافة وأن شرعية أى سلطة تنبع من إحترامها للدستور.
وأضاف الشهابى: أن البرلمان لم يوافق على قانون الخدمة المدنية الذى أصدره رئيس الجمهورية طبقا للمادة 156 من الدستور، وهو ما يجعله يقع تحت طائلة الفقرة الأخيرة من المادة 122 من الدستور التى لاتجيز نظر أى مشروع قانون رفضه البرلمان مرة أخرى فى نفس دور الانعقاد السنوى.
ودعا رئيس الحزب، الحكومة إلى إحترام الدستور، مؤكدًا أن الأفضل عرضه فى دور الانعقاد السنوى القادم وأضاف أن القانون ليس إصلاحيا كما يشاع بل سيخلق توتر وقلق البلاد فى غنى عنهما، وأنه ينظر اليه بعين الريبة والشك، فقد كان هذا القانون مطلبا دائما من صندوق النقد الدولى الذى خرب اقتصاد دول كثيرة.
وأشار الشهابى إلى أن القانون نفسه فيه شبهة عدم دستورية لأنه لا يحقق المساواة وتكافؤ الفرص بين كل العاملين فى الدولة فهو سيطبق على 4 ملايين موظف يعملون فى الوزارات والإدارات المحلية فى المحافظات والمدن والمراكز يتركزون فى وزارات التربية والتعليم والتموين والإدارة المحلية والمالية والتأمينات الاجتماعية، ولن يطبق على الهيئات والأجهزة المختلفة، والتى يصل عددهم إلى 2.3 مليون موظف، مما يعرضه لعدم الدستورية بسبب غياب مبادئ المساواة والعدل وتكافؤ الفرص الدستورية.
وقال رئيس حزب الجيل، فى بيان له، اليوم الأحد: إن الدستور كتاب الوطن الأعلى والمرجعية العليا لكل القوانين التى يصدرها البرلمان وأن إحترام نصوص مواده واجبة وملزمة للكافة وأن شرعية أى سلطة تنبع من إحترامها للدستور.
وأضاف الشهابى: أن البرلمان لم يوافق على قانون الخدمة المدنية الذى أصدره رئيس الجمهورية طبقا للمادة 156 من الدستور، وهو ما يجعله يقع تحت طائلة الفقرة الأخيرة من المادة 122 من الدستور التى لاتجيز نظر أى مشروع قانون رفضه البرلمان مرة أخرى فى نفس دور الانعقاد السنوى.
ودعا رئيس الحزب، الحكومة إلى إحترام الدستور، مؤكدًا أن الأفضل عرضه فى دور الانعقاد السنوى القادم وأضاف أن القانون ليس إصلاحيا كما يشاع بل سيخلق توتر وقلق البلاد فى غنى عنهما، وأنه ينظر اليه بعين الريبة والشك، فقد كان هذا القانون مطلبا دائما من صندوق النقد الدولى الذى خرب اقتصاد دول كثيرة.
وأشار الشهابى إلى أن القانون نفسه فيه شبهة عدم دستورية لأنه لا يحقق المساواة وتكافؤ الفرص بين كل العاملين فى الدولة فهو سيطبق على 4 ملايين موظف يعملون فى الوزارات والإدارات المحلية فى المحافظات والمدن والمراكز يتركزون فى وزارات التربية والتعليم والتموين والإدارة المحلية والمالية والتأمينات الاجتماعية، ولن يطبق على الهيئات والأجهزة المختلفة، والتى يصل عددهم إلى 2.3 مليون موظف، مما يعرضه لعدم الدستورية بسبب غياب مبادئ المساواة والعدل وتكافؤ الفرص الدستورية.