قال محمود جبريل، العضو المنتدب لشركة أموال للاستثمارات المالية، إن الإدوات التمويلية غير المصرفية لاعب رئيسي في تمويل المشروعات القومية الكبرى، حيث إن الاعتماد على البنوك في هذا الاتجاه سيؤدي إلى خلق آثار تضخمية نتيجة احتكار البنوك للتمويل مما يخلق ارتفاعا في تكاليف الشركات في حالة الاقتراض، وهو مايؤدي إلى نقل التكلفة إلى منتجات وخدمات الشركات المقترضة.
وأضاف جبريل، في تصريحات خاصة لـ" بوابة الوفد" على هامش مؤتمر "أدوات التمويل غير المصرفي للقطاعين العام والخاص"، أن البدائل التمويلية المالية غير المصرفية لها أكثر من صورة تتمثل في الصكوك والسندات والتوريق والتخصيم والتأجير التمويلي.
وأشار إلى أن عملية تمويل الشركات من خلال السندات والصكوك مهمة، إلا أنها تتطلب قوانين تضمن لحملة هذه الأدوات تنظيم عملياتها وتضمن للدولة السيادة على المشروعات القومية والتنموية، وكذلك دور القطاع الخاص في المشارة في مشروعات التنمية من خلال تصكيك وتوريق هذه المشروعات.