في الوقت الذي تم فيه تشكيل المجلس الأعلى للسياحة، برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، ويضم عددا من الوزراء والمحافظين والخبراء لدعم صناعة السياحة ومواجهة الأزمة الحادة التي تعانيها، والعمل على حل مشكلاتها حتى تستطيع القيام بدورها في دعم الاقتصاد القومي، فوجئت شركة "مصر للسياحة"، بخطوة غريبة من محافظة القاهرة.
كشف أشرف مرسي، مدير عام الحجز بشركة "مصر للسياحة"، أول شركة مصرية وطنية، بمحافظة القاهرة تبلغهم بسحب أرض الجراج الخاص بمرسي الشركة بمصر القديمة والذي يعد الواجهة الأولى لمجموعة المطاعم العائمة المملوكة للشركة التابعة للدولة وإعادة طرحه للمزاد كجراج عام.
وأوضح أشرف مرسي لـ"فيتو" أن الشركة حصلت على أرض الجراج بنظام حق الانتفاع، منذ عام 1993، وقامت بتطويره وتزويده بالكاميرات وكافة الخدمات على أحدث المستويات العالمية، وتقوم بدفع المستحقات الخاصة بجراج المحافظة بانتظام، بالإضافة إلى أنه يعتبر جزءا من المشروعات السياحية للشركة بالقاهرة؛ فهو مخصص للأتوبيسات السياحية التي تأتى بالسائحين لدخول المطاعم العائمة بالمرسي، بالإضافة إلى حفلات السفارات وغيرها من الجهات الأجنبية، ولذلك فقد تم تأمينه على أعلى مستوى حفاظا على سمعة السياحة المصرية ولتجنب أي حوادث مؤسفة.
وأضاف أن محافظة القاهرة، بهذا القرار، تجلب المشكلات للسياحة المصرية بصفة عامة، وتقضي على مشروعات "مصر للسياحة"؛ لأنه في حالة تحويل الأرض، كما تقول المحافظة، إلى جراج عام فإن المرسي السياحي ومشروعاته بالكامل سيكون معرضا لأي أعمال تخريبية وإرهابية لأنه سيكون متاحا لجميع السيارات بدون إجراءات أمنية كافية وستضطر "مصر للسياحة" إلى سحب شركة الحراسة والكاميرات من الجراج في حاله بيعه.
وطالب مدير عام الحجز بمصر للسياحة المجلس الاعلى للسياحة بالتدخل لوقف تنفيذ هذا القرار الذي وصفه بالمهزلة، والذي سيؤدي لإلحاق أكبر ضرر بمشروعات الشركة المملوكة للدولة والإساءة لسمعة مصر السياحية، مؤكدا وجود تعنت شديد من المسئولين بالمحافظة في هذا الإجراء لأن مسئولي المرسى السياحي رفضوا طلب المحافظة بالسماح لعدد من المواطنين بجزيرة الدهب بوضع سياراتهم بجراج الشركة بعد سحب الجراج الخاص بهم ومنحه لأحد المستثمرين.. متسائلا: هل وصل بنا الحال لأن تدار الأمور بمحافظة القاهرة (العاصمة) بهذا الشكل؟!.