أصدر النائب العام المستشار نبيل صادق، اليوم الخميس، خمسة قرارات ضد المتورطين في القضية المعروفة إعلاميًّا بـ"فساد توريد القمح"، بينها حبس عددٍ من المتهمين من أصحاب الصوامع والشون الخاصة فى عمليات التوريد.
وأمر النائب العام، في بيانٍ له، بضبط وإحضار "الهاربين" في القضية، وإدراج أسماء عدد منهم المتهمين على قوائم ترقب الوصول ومنعهم من السفر، وكذا منعهم وأسرهم من التصرف فى أموالهم، ووقف صرف أي مستحقات لأصحاب الصوامع الخاصة بمرتكبي هذه الجرائم، وكلف الجهات المسئولة عن صرف قيمة تلك الأقماح، بتنفيذ القرار.
وقال صادق إنَّ تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا كشفت تورُّط بعض أعضاء اللجان المشرفة على استلام القمح مع أصحاب الصوامع والشون فى التلاعب بكميات الأقماح المحلية.