كشف المركز المصرى للحق فى الدواء، فى مؤتمره الصحفى اليوم الخميس، أنه بعد قرار رئيس الوزراء رقم 32 والخاص برفع سعر ما يقرب من سبع آلاف دواء بشهرين، أن نقص الدواء ارتفع إلى أصناف أخرى لها أهمية كبرى، وأن هناك تشتتًا للمواطن بسبب هذا القرار؟
وأضاف المركز، أن القرارات الأخيرة صبت فى صالح شركات الدواء الخاصة، التى حركت 705 من منتجاتها بينما لم يتحقق للشركات العامة سوى 15% فقط من هذه القائمة، رغم أن بداية رفع الأسعار كان بغرض تقوية دور الشركات المملوكة للدولة.
وأكد المركز أن قوائم الزيادة بها أكثر من 100 مكمل غذائى وأدوية للرجيم والدايت والرشاقة ليس لها أهمية وأن هناك فئات كثيرة أصابها هذا القرار بالإحباط خاصة مرضى الهيموفيليا الذين حضر منهم بعض المرضى تحدثوا عن وجود أخطار تهددهم وتهدد ببتر أقدامهم بسبب ارتفاع أسعار الدواء وعدم وجوده بهيئة التأمين الصحى منذ 4 شهور.