أكد الخبير الاقتصادي رضا لاشين، على ضرورة إيجاد الحلول لدمج القطاع الاقتصادي غير الرسمي، مع الاقتصاد الرسمي والاستفادة من أرباحه ما يسهم بشكل كبير في إعادة قوة الاقتصاد مرة أخرى.
وأضاف "لاشين" في تصريحات خاصة، أن ارتفاع نسبة الاقتصاد غير الرسمي في مصر يرجع إلى طبيعة النمو السكاني الرهيب ومرور مصر بثورتين خلال خمسة سنوات وتحول قطاع رسمي كبير إلى غير رسمي بعد الثورة، وصعوبة إيجاد فرص عمل في ظل الفرص المحدودة في المؤسسات الرسمية، بالإضافة إلى فقر ونقص الفرص الاقتصادية المربحة في المناطق الريفية والصعيد، ما يدفعهم للهجرة إلى المراكز الحضرية مثل القاهرة والإسكندرية وشرم الشيخ والغردقة، الأمر الذي يؤدي بدوره لزيادة الطلب على الوظائف في تلك المدن الكبرى، التي لديها قدرة محدودة على استيعاب هذا التدفق الكبير من عمالة الهجرة الداخلية.
وتابع أن هناك عددًا هائلًا من أوجه الاقتصاد غير الرسمي المتمثل في الباعة الجائلين، وقطاع المقاولات الذي نفذ ما يزيد على 22% من حجم العقارات في مصر فقط من بعد ثورة يناير حتى الآن، ليرتفع حجم العقارات ليصل إلى 30 مليون عقار في مصر، وتمثل العقارات غير المسجلة نحو 90% لتدخل الاقتصاد غير الرسمي لا تستفيد منها الدولة إضافة إلى المصانع والمؤسسات غير المرخصة التي تعمل في العشوائيات كالورش ومصانع بئر السلم الصغيرة، بالإضافة إلى زيادة أعداد الأسواق العشوائية، حيث إن هناك ما يزيد عن 120 سوقًا في مصر تتعامل كلها بالأموال السائلة.
وشدد على ضرورة عمل حصر شامل وكامل لجميع الأنشطة الاقتصادية غير الرسمية وتعديل التشريعات الاقتصادية الموجودة بما يسهل دمج القطاعات غير الرسمية من الاقتصاد في القطاعات الرسمية والإصلاح الهيكلى والمؤسسي لجميع المؤسسات الدولة لتشجيع واحتواء القطاع غير الرسمي.
وأضاف "لاشين" في تصريحات خاصة، أن ارتفاع نسبة الاقتصاد غير الرسمي في مصر يرجع إلى طبيعة النمو السكاني الرهيب ومرور مصر بثورتين خلال خمسة سنوات وتحول قطاع رسمي كبير إلى غير رسمي بعد الثورة، وصعوبة إيجاد فرص عمل في ظل الفرص المحدودة في المؤسسات الرسمية، بالإضافة إلى فقر ونقص الفرص الاقتصادية المربحة في المناطق الريفية والصعيد، ما يدفعهم للهجرة إلى المراكز الحضرية مثل القاهرة والإسكندرية وشرم الشيخ والغردقة، الأمر الذي يؤدي بدوره لزيادة الطلب على الوظائف في تلك المدن الكبرى، التي لديها قدرة محدودة على استيعاب هذا التدفق الكبير من عمالة الهجرة الداخلية.
وتابع أن هناك عددًا هائلًا من أوجه الاقتصاد غير الرسمي المتمثل في الباعة الجائلين، وقطاع المقاولات الذي نفذ ما يزيد على 22% من حجم العقارات في مصر فقط من بعد ثورة يناير حتى الآن، ليرتفع حجم العقارات ليصل إلى 30 مليون عقار في مصر، وتمثل العقارات غير المسجلة نحو 90% لتدخل الاقتصاد غير الرسمي لا تستفيد منها الدولة إضافة إلى المصانع والمؤسسات غير المرخصة التي تعمل في العشوائيات كالورش ومصانع بئر السلم الصغيرة، بالإضافة إلى زيادة أعداد الأسواق العشوائية، حيث إن هناك ما يزيد عن 120 سوقًا في مصر تتعامل كلها بالأموال السائلة.
وشدد على ضرورة عمل حصر شامل وكامل لجميع الأنشطة الاقتصادية غير الرسمية وتعديل التشريعات الاقتصادية الموجودة بما يسهل دمج القطاعات غير الرسمية من الاقتصاد في القطاعات الرسمية والإصلاح الهيكلى والمؤسسي لجميع المؤسسات الدولة لتشجيع واحتواء القطاع غير الرسمي.