قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة، حجز الدعوى القضائية المقدمة من أحمد ماهر مؤسس جمعية 6 أبريل، والتى تطالب بإلغاء قرار حل جمعيته، للحكم بجلسة 30 يوليو الجارى.
واختصمت الدعوى التى حملت رقم 40293 لسنة 69 ق، كلا من وزير التضامن، ومحافظ الجيزة بصفتيهما، حيث ذكرت أن ماهر فوجئ فى مطلع مارس الجاري، بإعلانه بحل جمعيته، بقرار من محافظ الجيزة، استنادًا لحكم الأمور المستعجلة بحظر ووقف كل الجمعيات والمؤسسات التى تنتمى لحركة 6 أبريل.
وأكدت الدعوى أن قرار الحل خالف الدستور والقانون، وأن محافظ الجيزة غير مختص بإصدار قرار الحل، مما يجعله هو والعدم سواء، مشيرًا إلى أنه وفقًا لقانون الجمعيات الأهلية فوزارة التضامن لها ولاية حل الجمعيات والمؤسسات.