المطالبة بالحقوق عن طريق التظاهر أصبحت أكثر صعوبة في ظل وجود قانون يمنع التظاهر ولا ينظمها، حيث يشترط موافقة وزارة الداخلية على تنظيم المظاهرات، فيضطر أصحاب المطالب إلى تنظيم تظاهراتهم دون الحصول على الموافقة الأمنية. حتى إن الحصول على تأشيرة سفر للخارج أصبح أسهل من الموافقة الأمنية على تنظيم وقفة احتجاجية.
القانون يمنع التظاهر ويسمح للأمن بالاعتداء على المتظاهرين
حملة الماجستير والدكتوراه ليس لديهم أمل في الحصول على حقوقهم في التعيين إلا بالتظاهر الذي له قانون يمنعه، ويسمح في ذات الوقت لقوات الأمن بالاعتداء عليهم؛ لتفرقتهم أو إلقاء القبض عليهم، وكان آخرها بالأمس أمام مجلس الوزراء، حيث قامت قوات الأمن بالقبض علي ما يقرب من 20 شخصًا من حملة الماجستير والدكتوراه، وهو ما أكده محمود أبو زيد، المنسق العام للحملة، بأن الأمن فض المظاهرة بالقوة، وألقى القبض على أعضاء الحملة.
ليست هذه المرة الأولى التي يتم فيها فض تظاهرات حملة الماجستير والدكتوراه، ففي شهر يناير عام 2013 تم الاعتداء والقبض عليهم أمام منزل رئيس الوزراء هشام قنديل أثناء اعتصام سلمي للمطالبة بحقوقهم في التعيين، وكانت الواقعة الأكثر انتشارًا وحديثًا هي الاعتداء علبهم في سبتمبر 2015، وفض وقفة حملة الماجستير أمام مجلس الوزراء وفي ميدان التحرير، والاعتداء عليهم بالضرب والسحل، والقبض على ما يزيد على 20 شخصًا من المشاركين بالوقفة واقتيادهم إلى قسم قصر النيل.