وأضاف عفيفي، في تصريحات خاصة لـ«فيتو»، أن الأوقاف وشركات مياه الشرب هما أكثر الجهات مديونية للشركة لاستهلاكهما المتزايد من الكهرباء وما يتبعه من تراكم الفواتير.
يشار إلى أن وزارة الكهرباء أرسلت عدة خطابات إلى الجهات الحكومية المتعددة لسداد مستحقاتها، وذلك لتدبير الأموال من أجل سداد المديونية المتراكمة عليها لوزارة البترول والتي وصلت إلى نحو 45 مليار جنيه.
وتدفع الكهرباء جزءا من مديونياتها لوزارة البترول بمقدار 500 مليون جنيه شهريا للتخفيف من الأعباء المتراكمة عليها.