رفض رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، النائب عمرو غلاب، التعليق على تقرير صندوق النقد الدولى عن الاقتصاد المصرى، وخاصة ما أورده التقرير بشأن «اعتزام الحكومة رفع أسعار المحروقات للوصول إلى الاسترداد الكامل لتكلفة رأس المال وإصلاح منظومة الطاقة».
وقال غلاب فى تصريح لـ«الشروق» اليوم: «لا يوجد كلام رسمى من الحكومة بشأن هذا الأمر، ولا يمكن أن أناقشها فى مجرد الاعتزام على فعل شىء، لم يطرح أحد علينا شيئا، وحين يكون الأمر واقعيا يتم طرحه ومناقشته فى البرلمان، والجميع لديه هدف واحد وهو الإصلاح الاقتصادى، ونجاحه، ويجب علينا مناقشة توقعات لم تحدث لأن ذلك يثير بلبلة، لن نعمل على مجرد توقعات، وكلنا كبرلمانيين نعمل مع ما فيه مصلحة المواطن».
وأضاف غلاب، وهو نائب رئيس ائتلاف «دعم مصر» (صاحب الأغلبية البرلمانية): «قرأت تقرير صندوق النقد، والكلام الوارد فيه، كلام عام، ومع ذلك، نقول إننا ننتظر عودة البرلمان إلى الانعقاد قريبا، لنتحدث مع وزارة المالية فى هذه الأمور».
وردا على سؤال بشأن تحرير أسعار الوقود، كتوصية من الصندوق للحكومة، قال غلاب: الصندوق ليس وصيا علينا، لدينا برنامج للإصلاح متفق عليه، ومصر ماضية فى إجراءاته، وصندوق النقد يشيد بالإجراءات الإصلاحية التى تم اتخاذها، وأدت إلى انخفاض التضخم، كما أن تقرير الصندوق، أشاد بتلك الإصلاحات، ورأى أنها كمنظومة كاملة ستؤدى لتحسين الحالة الاقتصادية فى مصر.
وتوقع غلاب تحسن الحالة الاقتصادية لمصر بنهاية العام الحالى، قائلا: «حركة الإصلاح الاقتصادى، وعملية التنمية، تمضى بخطى جيدة، وأتوقع انخفاض عجز الموازنة، وتحسن سعر الجنيه، وانخفاض التضخم، بنهاية السنة الجارية».
وردا على كلام التقرير بشأن ضرورة «استكمال الحكومة إصلاح منظومة دعم الطاقة»، قال غلاب: «ربما أراد بذلك توصيل الدعم لمستحقيه».
فى المقابل، قال النائب المستقل أحمد فرغلى، أمين سر اللجنة الاقتصادية بالمجلس، لـ«الشروق» إن رفع أسعار الوقود مجددا «أمر مرفوض شكلا وموضوعا، ومن الواضح أن كريستين لاجارد (مديرة صندوق النقد الدولى) ترسم السياسة الاقتصادية للحكومة المصرية».