أفاد تقرير جديد لمنظمة العفو الدولية (امنيستي انترناشنال) بارتفاع غير مسبوق في حالات الاختفاء القسري في مصر مطلع عام 2015، متهما قطاع الأمن الوطني المصري باختطاف الناس وتعذيبهم وتعريضهم للإخفاء القسري "في محاولة لترهيب المعارضين واستئصال المعارضة السلمية".
ويقول التقرير إن المئات من الطلبة والناشطين السياسيين والمتظاهرين، بينهم أطفال لم يتجاوزوا الـ 14 من العمر، قد اختفوا ولم يعثر لهم على اثر.
وينقل التقريرعن منظمات غير حكومية محلية قولها إنه يتم أخد ما معدله ثلاثة إلى أربعة اشخاص يوميا، بعد مداهمة القوات الأمنية لمنازلهم، والبعض منهم ظلوا معتقلين لاشهر طويلة، وظلوا "معصوبي الأعين ومقيدي الأيدي طوال فترة الاعتقال".
ونفت الحكومة المصرية أنها مارست التعذيب أو عمليات الاختفاء القسري.
وشدد وزير الداخلية المصري، مجدي عبد الغفار، على أن القوات الأمنية تعمل ضمن إطار مؤسسي يستند إلى القانون المصري.
وقد قتل أكثر من 1000 شخص ويعتقد أن أكثر من 40 ألف شخص آخر قد سجنوا منذ اطاحة الجيش، بقيادة عبد الفتاح السيسي، بمحمد مرسي، أول رئيس مصري منتخب ديمقراطيا، في عام 2013 بعد مظاهرات حاشدة ضد نظام حكمه.