قال مسئول فى البنك المركزى، اليوم الثلاثاء، إن البنوك العاملة فى البلاد وفرت نحو 55.1 مليار دولار لتلبية احتياجات العملاء وتدبير الاعتمادات المستندية منذ تحرير سعر الصرف فى نوفمبر وحتى منتصف سبتمبر.
وأوضح المسئول الذى طلب عدم نشر اسمه: «تم سداد مستندات تحصيل واعتمادات مستندية بنحو 40 مليار دولار وفتح اعتمادات مستندية بنحو 15.1 مليار دولار».
وارتفع احتياطى النقد الأجنبى خلال اغسطس الماضى، نحو 107 ملايين دولار إلى 36.143 مليار دولار فى نهاية أغسطس من 36.036 مليار فى يوليو الماضى، وفقا لبيانات البنك المركزى.
وكان المركزى قد قرر فى الثالث من نوفمبر الماضى، تحرير سعر صرف الجنيه، بترك سعره يتحدد وفقا للعرض والطلب فى البنوك، لينخفض سعر صرف الجنيه مقابل الدولار فى السوق الرسمية من 8.88 جنيه للدولار الواحد إلى نحو 17.6 جنيه.
وقال عمرو الجارحى وزير المالية فى تصريحات خلال مؤتمر اليورومنى، أمس، إن الحكومة لا تستهدف حاليا سعر معين للجنيه مقابل العملات الأجنبية، لكنها ستعتمد فى ذلك على أداء الاقتصاد.
وتنفذ الحكومة المصرية برنامج إصلاح اقتصادى منذ العام الماضى شمل فرض ضريبة القيمة المضافة وتحرير سعر الصرف وخفض الدعم الموجه للكهرباء والمواد البترولية سعيا لإنعاش الاقتصاد وإعادته إلى مسار النمو مع خفض واردات السلع غير الأساسية.