قال المستشار محمد عطية وزير التنمية المحلية السابق، إن تفعيل قانون المؤجر الذي يطالب بتقديم بيانات عن المستأجر وتقديمها بالمركز التابع للمنطقة للأمن الشخصى والقومى.
وأضاف عطية فى تصريح خاص لـ"صدى البلد" أن الجماعات الإرهابية اصبح لها تنوع فى طرق التخفى عن أعين الأمن من خلال استئجار شقق مفروشة فى المناطق الشعبية للاختلاط بين المواطنين وتنفيذ مخططاتهم دون أن يشك أحد فيهم.
وأوضح عطية أن المشكلة الحقيقة هى تراخى المالك للعقار عن طلب جميع أوراق المستأجر والكشف عن هويته الحقيقة، فلابد أن يكون للمواطن بشكل عام وعى كامل لخطورة هذه الشقق المستأجرة على الأمن القومى فى هذه الفترة.
وكان قد حدث فى الفترة الأخيرة مداهمات لقوات الأمن لعدد من الشقق المستأجرة وتم ضبط عناصر إرهابية بها والاشتباك مع عدد اخر آخرها واقعة ارض اللواء الذى راح ضحيتها عدد من ضباط الشرطة وتصفية 10 عناصر إرهابية بها.