جمدت شركة «فريش إليكتريك» خطتها، لإقامة مصنع للأجهزة الكهربائية على مساحة 50 ألفًا و200 متر مربع بمحافظة أسيوط.
وأرجع بهاء ديمترى، نائب رئيس مجلس الإدارة لقطاع التطوير والتدريب بشركة "فريش إليكتريك"، تعطل خطة الشركة لإنشاء المصنع الجديد إلى نقل جهة الولاية لتخصيص الأراضى الصناعية بالمجان من المحليات إلى هيئة التنمية الصناعية.
وحصلت «فريش» على الموافقة المبدئية من محافظة أسيوط بتخصيص 50 ألفًا و200 متر مربع، لإقامة مصنع للأجهزة الكهربائية باستثمارات 100 مليون جنيه.
وقال ديمترى فى تصريح لـ«المال»: أن الشركة نقلت جميع الدراسات الفنية والمالية الخاصة بالمشروع من محافظة أسيوط إلى «التنمية الصناعية»، باعتبارها الجهة المسئولة حاليا عن تخصيص الأراضى، إلا أنه لم يصل أى رد من الهيئة حتى الآن باعتماد التخصيص».
أكد مصدر مسئول بـ «التنمية الصناعية»، أن الهيئة اعتمدت جميع قرارات المحليات السابقة، بتخصيص الأراضى لكل من ينطبق عليه الضوابط التى حددها مجلس الوزارء للحصول على أراضى صناعية مرفقة بالمجان فى الصعيد.
ورجح المصدر أن تأخر الهيئة فى الرد على الشركة قد يعود إلى عدم انطباق شروط التخصيص بالمجان على «فريش».
وأصدر رئيس مجلس الوزراء، شريف إسماعيل، فى يناير من العام الحالى، قرارًا بتحديد الشروط الفنية، والمالية، الواجب توافرها فى المستثمرين ممن يجوز حصولهم على الأراضى الصناعية المرفقة بمحافظات الصعيد دون مقابل.
وحدد القرار صور التصرف فى الأراضى الصناعية، المرفقة بمحافظات أسوان والأقصر، والوادى الجديد، وسوهاج، وأسيوط، وبنى سويف، وقنا، لمن تتوافر فيهم الشروط الفنية والمالية والضوابط المنصوص عليها بقرار رئيس الجمهورية رقم 158 لعام 2016، التى يبينها قانون ضمانات وحوافز الاستثمار، لأغراض التنمية الصناعية، دون مقابل خلال فترة تنتهى مارس 2020 .
وتضمنت الشروط أن يكون نشاط المستثمر فى إحدى المجالات الصناعية التى حددها قانون ضمانات وحوافز الاستثمار، وأن يقدم دراسة جدوى فنية، واقتصادية، ومالية للمشروع، تقبلها الهيئة العامة للتنمية الصناعية، طبقا للمعايير التى يقرها مجلس إدارة الهيئة، على أن تحتوى الدراسة على نوع النشاط الصناعى المراد تنفيذه، والجدول الزمنى للتنفيذ، ومدى قدرة المستثمر على تدبير التمويل اللازم لإقامة المشروع ومصدر هذا التمويل.