قررت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، اليوم الثلاثاء، التنحى عن نظر الدعوى المقامة من مصطفى شعبان، ومحمد عبدالمجيد المحامين، المطالبة بدعوة النيابة الإدارية أو أي جهة قضائية أخرى للإشراف على عمليتي ا?قتراع وفرز الأصوات في الجمعية العمومية الطارئة، للنظر في سحب الثقة من نقيب المحامين ومجلسه.
وأرجعت المحكمة قرارها بالتنحي لاستشعارها الحرج، وقررت إحالة الدعوى إلى رئيس محاكم القضاء الإدارى لتحديد دائرة أخرى لنظرها.
وذكرت الدعوى التى حملت رقم 34409 لسنة 70، ضد نقيب المحامين ورئيس هيئة النيابة ا?دارية، أن الجمعية العمومية الطارئة ستنعقد للنظر في أمر سحب الثقة من النقيب وأعضاء مجلس النقابة، وبالتالي فإن هناك تعارض مصالح بين مجلس النقابة والنقيب وبين سحب الثقة و? يستقيم معه أن يشرف المجلس والنقيب على عمليتي الفرز وا?قتراع، لضمان نزاهة وحيادية نتائج الجمعية.
وأضافت الدعوى، أنه بالرغم من عدم وجود نص في القانون يتيح للجهات القضائية مراقبة عمليتي الاقتراع والفرز، إ? أن النقابة اعتادت أن يشرف عليها جهات قضائية، وقد أشرفت النيابة الإدارية على انتخابات 2012 وانتخابات 2016، والعديد من ا?نتخابات التي أجرتها الجمعيات العمومية للمحامين؛ حيث أصبح إشراف القضاء على عمليتى الفرز والتصويت بمثابة «عرفا إداريا» مُلزم للنقابة.