أمر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، بفتح التحقيق في البلاغ المقدم من مؤسسة صقور العدالة للاستشارات القانونية والمحاماة، ضد دولة قطر ومؤسساتها داخل مصر، والتي ادعت فيه قيام دولة قطر ومؤسساتها بتمويل العمليات المسلحة داخل الأراضي المصرية، مطالبة (المؤسسة) بالتحفظ على أموال قطر لدى مصر.
حيث أمر النائب العام بإحالة البلاغ إلى نيابة جنوب القاهرة (النيابة المختصة مكانيا لمقدم البلاغ) وذلك بعد العرض على نيابة استئناف القاهرة للتحقيق فيما ورد في البلاغ بخصوص دولة قطر، وأحال البلاغ إلى النيابة المختصة برقم صادر 3042 لسنة 2017.
وكانت المؤسسة طالبت في بلاغها الذي حمل الرقم 7957 لسنة 2017 عرائض النائب العام، باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمخاطبة المحكمة الجنائية الدولية بإدراج دولة قطر كدولة راعية للإرهاب.
كما طالبت المؤسسة في بلاغها المقدم، بالتحفظ علي كل ما يخص دولة قطر من أموال وعقارات وممتلكات وحسابات بنكية لدى مصر للتعويض المادي عما لحق بالاقتصاد المصري.