قال حمدي عتريس المحامي، وصاحب قضية حل مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود طاهر، إن الجمعيه العمومية الخاصه التى عقدها مجلس طاهر على يومين وفى مقرين وأقرت اللائحة للنادي، ورفضت اللائحة الاسترشادية، هى مثال صارخ لجريمة مكتملة الأركان، وهي جريمة الإضرار العمدي بالمال العام، ضد المجلس، وضد من حرضهم، خاصة أن المجلس المعين يعلم ببطلانها قبل موعد الانعقاد، ولكنه أصر على اجراءها.
وأضاف عتريس:" كان على المجلس المعين الامتثال، وإنفاذ القانون، وقرارات اللجنة الأوليمبية، كسائر الأندية، ولكنه تمادى في تفسيره الخاطيء للقانون، ونسى أن تفسير القوانين للمحاكم وليس للأفراد".
واستطرد قائلا:" لا يمكن أن يلجأ النادي الأهلي إلى اللجنة الأولمبية الدولية، إلا في حالة واحدة وهي أن يكون خصم النادي أجنبيا، ولا بد أن يذهب المجلس أولا إلى لجنة فض المنازعات، وهي التي يرأسها المهندس هشام حطب، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، وبعدها يمكنهم اللجوء إلى اللجنة الأولمبية الدولية".
وأنهى حديثه قائلا:" ليس هناك تأثير على أرائي بخصوص صراعاتي مع هذا المجلس القانونية، فالقانون لا يُفصل على حسب الأهواء، وأعلم أنه قد تم التحقيق مع بعض أعضاء الجمعية العمومية، والبعض أسقط عنه المجلس عضويته، لمجرد خلاف مع أعضائه، ولقد اتخذنا بالفعل الإجراءات القانونية تجاه ذلك".