خبراء: عن أهمية التنمية الشاملة لكسرة عقدة الجنيه إمام الدولار
- خبير اقتصادي: مصر تمتلك إمكانيات الوصول بالاحتياطي لـ 60 مليار دولار
- خبير مصرفى : زيادة الإنتاج والصادرات تقضي على مشاكل الدولار
- خبير مصرفي يفجّر مفاجأة جديدة حول سعر الدولار خلال الفترة المقبلة
التنمية الشاملة هي العنصر الأساسي لاستقرار الدولة المصرية، ومصر بدورها تمتلك قطاعات إنتاجية كبيرة تؤهلها لتحقيق التنمية فى فترة قصيرة ولكن لابد من معرفة مواطن الضعف أولا سواء اقتصادية أو سياسية او اجتماعية ومعالجتها وفق خطط مدروسة ومقننة، بالإضافة إلى العمل على زيادة الانتاج بمواصفات عالمية مع إنشاء مشاريع ضخمة بآلية عمل "الصفقات المتكافئة" بالإضافة إلى تكاتف جميع قطاعات الدولة لتحقيق ما يتطلع إليه المجتمع المصرى.
فى هذا السياق، قال الدكتور محسن خضير، الخبير الاقتصادي، إن مصر تمتلك قطاعات إنتاجية كثيرة من الممكن أن تساهم في تحسين الحالة الاقتصادية"، مضيفا: "لدينا من الإمكانيات ما يؤهلنا لتحقيق 60 مليار دولار احتياطى نقدى".
وأضاف "خضير" فى تصريحات لـ"صدى البلد"، أنه "يجب على الدولة أن تسير وفق مخطط لتحقيق التنمية الشاملة، والتركيز على جميع مواطن الضعف في الدولة سواء كانت اقتصادية أو سياسية أو اجتماعية لتتمكن من تحقيق التقدّم المنشود ومعالجة الخلل".
وأكد "خصير" أنه لن تتحقق التنمية الشاملة إلا بالتخطيط الاقتصادي الصحيح الذي يواكب سرعة التنمية الاقتصادية فى الدول المتقدمة، مشيرا إلى أهمية العمل الجاد والمستمر لتنفيذ هذه الخطط.
وتابع أن القيام "بصفقات مكافأة" والتى تعنى إنشاء مصانع ومشاريع اقتصادية ضخمة تسدد قيمة إنشائها من القوة الإنتاجية لها، من شأنها أيضا أن تحقق التنمية الشاملة.
وأشار "خضير" إلى إن "تعيين 20 مليون مواطن عاطل عن العمل فى وظائف إنتاجية يساعد على زيادة الإنتاج"، لافتا إلى أن الاهتمام بمعايير الجودة العالمية يساهم فى زيادة الصادرات والتقليل من الواردات وبالتالي سد العجز فى الميزان التجارى.
وشدد "خضير" على أهمية وقوف رجال الدولة مع الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي يسعى باستمرار لتحقيق طفرة اقتصادية كبيرة.
وفى سياق متصل، قالت الدكتورة بسنت فهمى، الخبيرة المصرفية، إن "مشاكل الدولار" وارتفاع أو انخفاض سعر صرفه لا تتمثل فى انتهاء مواسم مثل موسم الحج أو استيراد مستلزمات العيد والمدارس، أو ابتداء مواسم أخرى مثل مستلزمات الشتاء من سلع ومنتجات.
وأوضحت فهمى فى تصريحات لـ"صدى البلد" أن "عمليات الاستيراد تتم بصفة مستمرة قبل المواسم لتوفير السلع الاستهلاكية والمواد الخام التي تعتمد عليها المصانع بصفة مستمرة فى الأسواق قبل المواسم"، مشيرة إلى أن الإقبال على طلب الدولار يكون مستمر.
وتابعت أن عمليات الاستيراد والتصدير لا تؤثر بشكل كبير على سعر صرف الدولار للأختلاف بين الاصناف المصدره والمستوردة، مشيره إلى أن الحل الامثل هو العمل المستمر لدفع عجلة التنمية الاقتصادية.
وأضافت "فهمى" أن العجز فى الميزان التجارى فى انخفاض بصفه مستمرة وعلى هذا لابد من العمل الجاد على دفع عملية الإنتاج والتصدير مع ترشيد عمليات الاستيراد للمستلزمات التى يمكن الاستغناء عنها.
ومن جهته، قال الدكتور محمد بدرة، الخبير المصرفي إن الفترة المقبلة ستشهد انخفاضا فى سعر صرف الدولار خاصة بعد تراجع الطلب عليه خلال الفترة الحالية، مشيرا إلى أن أسعار السلع ستظل ثابتة إن لم تتدخل الحكومة.
وأكد بدرة فى تصريحات لـ"صدى البلد" أن الفترة الماضية شهدت إقبالا كبيرا على طلب الدولار لعدة أسباب أهمها موسم الحج واستيراد مستلزمات المدارس ومستلزمات العيد، مشيرا إلى أنه بعد الانتهاء من موسم الحج وانتهاء عملية استيراد مستلزمات العيد والمدارس يتوقع انخفاضا فى سعر صرف الدولار بسبب قلة الطلب عليه.
وأوضح أنه مع انخفاض سعر صرف الدولار لابد أن تنخفض أسعار السلع ولكن يحدث العكس فالأسعار تظل ثابتة بسبب جشع التجار،لافتا الى أنه يجب الرقابة الحكومية على الأسعار وتحديد هامش ربح التجار، مشيرا إلى أنه يجب وضع قوانين تتضمن عقوبات قاسية على التجار حال رفعهم للأسعار وعدم الاكتفاء بهامش الربح المحدد من قبل هيئة الرقابة على الأسعار.