قال النائب محمد أبو حامد، عضو مجلس النواب، إن قانون الفصل بغير الطرق التأديبية مطبق حاليًا إلا أنه يحتاج إلى مزيد من التفصيل ومسايره لمستجدات الواقع، لأنه موضوع منذ عام 1972.
وأضاف «أبو حامد»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هنا العاصمة»، المذاع عبر فضائية «سي بي سي»، مساء الثلاثاء، أن القانون الحالي تم وضعه في عام 1972 بدلًا من قانون آخر وضع في عام 1963، ليتماشي مع دستور عام 1971، موضحًا أن القانون يمنح الدولة أداة تشريعية وقانونية لفصل العاملين بالدولة إذا ارتكبوا أفعالًا خارج إطار الفصل التأديبي العادي.
وأوضح أن القانون ينص على فصل من يرتكب ما يمس الأمن القومي، وهو يحتاج إلى تطوير ومزيد من التفاصيل طبقًا لمستجدات الوقت الحالي، فضلًا عن سد ثغراته، مشيرًا إلى وجود حالات تم فصلها في عهد الرئيس الأسبق محمد أنور السادات، وعادت مرة أخرى بأحكام قضائية نتيجة إشكاليات في القرار ووجود ثغرات به.
وتابع: «الرئيس عبد الفتاح السيسي، استخدم القانون الحالي خلال العام الجاري لفصل معان نيابة تورط في أمر ما، وما نفعله هو مزيد من التفاصيل للقانون لسد ثغراته وحتى يتماشي مع تطورات الوقت الحالي».