أقر الكنيسيت الإسرائيلي قانونا مثيرا للجدل يلزم المنظمات غير الحكومية بالإفصاح عن تفاصيل التبرعات الدولية التي تتلقاها إذا كان أكثر من نصف تمويلات تلك المنظمات يأتي من حكومات أو مؤسسات أجنبية.
ويرى الرافضون للقانون أنه ينطوي على تمييز ويستهدف الحد من تدفق الأموال التي تدخل البلاد لدعم قضايا الفلسطينيين من مصادر مثل الاتحاد الأوروبي.
ووصفت أيليت شاكيد، وزيرة العدل الإسرائيلية المعروفة بتوجهها اليميني المتطرف، التشريع بأنه "قانون للشفافية".
غير أنه القانون لن يُطبق على الأموال التي تتبرع بها جهات خاصة للكيانات اليهودية الداعمة للتوسع في بناء المستوطنات اليهودية على الأراضي الفلسطينية المحتلة.
كما لن يسري على الجماعات اليهودية المتطرفة في إسرائيل رغم أنها تعتمد على نطاق واسع على التبرعات التي تتلقاها من جهات أجنبية.