قال الدكتور عبد الناصر حلمي، رئيس الاتحاد العربى للتنمية، إن قانون الاستثمار الجديد جيد بدرجة كبيرة، وقادر على جذب استثمارت حقيقية.
وأضاف أن الأهم الآن هو إقرار القانون على الشكل الذى صدر به مما يعطى دفعة كبيرة للاستثمار، وقدر كبير من الاطمئنان للمستثمر وخاصة الأجنبى الذى حدد القانون بوضوح ما له وما عليه.
وتابع "حلمي" فى تصريحات صحفية: ينبغى علينا الآن الانتقال فورًا إلى الخطوة الثانية بخطة محددة وهى كيفية ترويج وتسويق هذا القانون عالميًا للصناديق المالية السيادية وللشركات الكبرى والمستثمرين عبر العالم من خلال وفود اقتصادية سياسية قانونية تشارك كعنصر رئيسى مع المجموعة الاقتصادية بالحكومة للترويج للاستثمار فى مصر.
واشار الى انه سوف يكون لدى المستثمر أسئلة تأتى فى المقام الأول، كعوامل الاستقرار السياسى الداخلى واستقرار المنطقة ككل، وأيضًا أسئلة حول القوة الشرائية فى السوق المحلى، خصوصًا فى ظل ارتفاع التضخم وارتفاع تكلفة الإنتاج وارتفاع تكلفة الإيداع والإقراض والتى تم زيادتها بمقدار 2% دفعة واحدة مما ينعكس سلبًا على الاستثمار لأنها تعنى تضخم آخر فى التكلفة.
واكد ان التضخم سوف يتضاءل مع الوقت، نظرًا لارتفاع الاحتياطى الدولارى مما سوف يؤدى بالضرورة للانخفاض التدريجى فى قيمة الدولار أمام الجنيه، وعليه سوف يعوض فارق عجز الموازنة العامة الناتج عن ارتفاع معدل الإيداع والإقراض، وهذه النقطة تحديدًا يجب أن تكون واضحة للمسؤل عن الترويج بحسب قوله.