أوضح الدكتور إسماعيل نصر الدين، عضو ائتلاف دعم مصر، ومقدم طلب التعديل الدستوري، إن تعديل مدة الرئاسة لا يمكن تطبيقها على الرئيس عبد الفتاح السيسي إذا تم إقرارها كما تقدم بها، لأنه تم انتخابه على أساس 4 سنوات.
وأوضح "نصر الدين"، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن هناك حالة وحيدة لتطبيق التعديلات على المدة الحالية على لرئيس السيسي، وهي أن مجلس النواب يضيف مادة انتقالية على التعديلات نصها "أن تسري التعديلات على الفترة الحالية للرئيس"، ما يسمح بالتطبيق على الرئيس في مدته الحالية.