قال المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إنه يجب مراجعة التشريعات المتعلقة بمكافحة الإرهاب على الصعيدين الوطني والدولي، لأن الإرهاب تتطور أوداته وفكره من يوم لآخر.
وأضاف «أبو شقة»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «90 دقيقة»، المذاع عبر فضائية «المحور»، مساء الخميس، أن الإرهاب لم يعد قاصرًا على الإرهاب المسلح، ولكنه قد يكون فكريًا ويستهدف إحداث الفتن والأزمات وترويج الإشعات، متابعًا: «هذه أدوات جديدة للإرهاب ولابد للتشريع أن يكون مواكبًا لهذا الفكر والتطور في المنظومة الإرهابية».
وأشار إلى اعتزام اللجنة وضع تشريعات تواجه التطور في منظومة الإرهاب وأساليبه المستحدثة من الناحيتين الإجرائية والموضوعية، موضحًا أن لابد من وضع إجراءات على قدر كبير من الوعي والحماية القانونية لأمن وأمان الدولة والمواطن، ومن الناحية الموضوعية تكون العقوبات على درجة مناسبة لحجم الجرم والخطورة التي تمثلها الأفعال الإرهابية.
وتابع: «على النطاق الدولي يجب أن يكون هناك نظم قانونية جديدة، لأن الإرهاب بات يهدد العالم بأسره، ويجب مواجهة الجريمة الدولية بنصوص يتضمنها ميثاق الأمم المتحدة، بمطاردة الجريمة الإرهابية في أي مكان في العالم وبأي وسيلة».
وأوضح أن النصوص القانونية الدولية تستطيع أن تحاصر الجريمة الإرهابية، ليس فقط في مكان حدوثها ولكن ملاحقة جميع المساهمين فيها بأي صورة سواء التحريض أو الإمداد بمال أو سلاح أو معلومة، مشيرًا إلى مساعدة ذلك في محاصرة الجريمة الإرهابية على النطاق الدولي.
وأكد أن النصوص بمفردها لا تكفي، ولكن يجب أن يكون هناك تفعيل لهذه النصوص وأن تتكاتف كافة مؤسسات الدولية التنفيذية والقضائية والإعلامية لتفعيل النصوص القانونية، مضيفًا: «لا نتعدى على حق أي متهم بأن يحظى بمحاكمة عادلة، ولكن يجب أن تكون التحقيقات والمحاكمات ناجزة».
وأضاف «أبو شقة»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «90 دقيقة»، المذاع عبر فضائية «المحور»، مساء الخميس، أن الإرهاب لم يعد قاصرًا على الإرهاب المسلح، ولكنه قد يكون فكريًا ويستهدف إحداث الفتن والأزمات وترويج الإشعات، متابعًا: «هذه أدوات جديدة للإرهاب ولابد للتشريع أن يكون مواكبًا لهذا الفكر والتطور في المنظومة الإرهابية».
وأشار إلى اعتزام اللجنة وضع تشريعات تواجه التطور في منظومة الإرهاب وأساليبه المستحدثة من الناحيتين الإجرائية والموضوعية، موضحًا أن لابد من وضع إجراءات على قدر كبير من الوعي والحماية القانونية لأمن وأمان الدولة والمواطن، ومن الناحية الموضوعية تكون العقوبات على درجة مناسبة لحجم الجرم والخطورة التي تمثلها الأفعال الإرهابية.
وتابع: «على النطاق الدولي يجب أن يكون هناك نظم قانونية جديدة، لأن الإرهاب بات يهدد العالم بأسره، ويجب مواجهة الجريمة الدولية بنصوص يتضمنها ميثاق الأمم المتحدة، بمطاردة الجريمة الإرهابية في أي مكان في العالم وبأي وسيلة».
وأوضح أن النصوص القانونية الدولية تستطيع أن تحاصر الجريمة الإرهابية، ليس فقط في مكان حدوثها ولكن ملاحقة جميع المساهمين فيها بأي صورة سواء التحريض أو الإمداد بمال أو سلاح أو معلومة، مشيرًا إلى مساعدة ذلك في محاصرة الجريمة الإرهابية على النطاق الدولي.
وأكد أن النصوص بمفردها لا تكفي، ولكن يجب أن يكون هناك تفعيل لهذه النصوص وأن تتكاتف كافة مؤسسات الدولية التنفيذية والقضائية والإعلامية لتفعيل النصوص القانونية، مضيفًا: «لا نتعدى على حق أي متهم بأن يحظى بمحاكمة عادلة، ولكن يجب أن تكون التحقيقات والمحاكمات ناجزة».