منذ الإعلان عن تدشين مراحل بناء العاصمة الإدارية الجديدة، وأسعار الأراضي المحيطة بها ارتفعت بشكل جنوني، وأبرز هذه المناطق هي "بدر، القاهرة الجديدة، السخنة" وغيرها.
ورجح أساتذة التخطيط العمراني أن هذا الارتفاع سببه نمو حركة السكان في المنطقة، فكلما كان هناك حركة سكانية كلما أدى هذا إلى نمو وظهور خدمات عمرانية مختلفة ومتفاوتة في الأسعار وفي القيمة.
قال الدكتور محمد إبراهيم جبر، أستاذ التخطيط العمراني، أن النمو العمراني في أي منطقة من المناطق يرتبط بحركة السكان، وكلما كان هناك حركة سكانية كلما أدى هذا إلى نمو وظهور خدمات عمرانية مختلفة ومتفاوتة في الأسعار وفي القيمة، لافتًا إلى أن تسليط الضوء الكبير على العاصمة الإدارية الجديدة عبر وسائل الإعلام المختلفة وعلى الخدمات التي ستكون موجودة بها وعلى الطموح الحكومي والمؤسسي حولها، لاشك أنه يؤثر على سوق العقارات بصورة عامة لاسيما في المناطق القريبة من العاصمة الادارية التي تشهد نموًا سكانيًا وترغب في التسويق لنفسها من خلال استغلال قربها من العاصمة الادارية.
وأضاف أن هذه البيئة ساهمت في رفع أسعار الأراضي داخل المناطق المختلفة مثل الشروق ومدينة بدر والعين السخنة وغيرها من المناطق المختلفة التي شهدت ارتفاعًا في أسعار العقارات، مؤكدًا أن هذا السعر يرتفع في الوقت الذي خرجت فيه التصريحات المبدئية التي تقول أن المتر يباع بمبلغ 7000 آلاف جنيهًا.
وأشارً إلى أن سوق العقارات لا يمكن التنبؤ بأسعاره خاصة أن الأسعار ترتفع ببطء كما أنه تحرك الاسعار يكون وفق السوق والأسعار التي توجد فيه.
فيما فقال المهندس سيد سامى أبو الخير الخبير العقاري وصاحب شركة عقارات المقطم، إن السوق في ظل ارتفاع أسعار الأراضي والمشاكل الاقتصادية الحالية لا يبشر بأي خير لاسيما مع ارتفاعات كبيرة في الأسعار وغياب وجود عائد مادي مجزي بالنسبة له، لافتًا إلى أنه في ظل ارتفاع الأسعار اضطر إلى تصفية أعماله بمجال العقارات بسبب عدم قدرته على الاستمرار في العمل وعدم رغبته بالمغامرة بالأموال قائلا: "أروح أحط فلوس في البنك واخد فائدة 20% أفضل".