قال خبراء إقتصاد إن إعلان وزير البترول ، المهندس طارق الملا، اليوم، عن تنفيذ إستراتيجية متكاملة في قطاع البترول عن طريق إقامة مشروعات تكرير جديدة لتساهم فى رفع كفاءة طاقات التكرير محليًا ، خطة جيدة ولكنها تحتاج إلى توخي الحذر، نظرًا لوجود مخاطر نتيجة احتياجها إلى وجود إستثمارات ضخمة.
في البداية، رأى دكتور فخري الفقي ،الخبير الإقتصادي والمستشار السابق لصندوق النقد الدولي السابق ، أن إعلان المهندس طارق الملا وزير البترول عن تنفيذ إستراتيجية قطاع بترول متكاملة عن طريق إقامة مشروعات تكرير جديدة لرفع كفاءة التكرير والذي يحتاج إلى إستثمارات تصل إلى حوالي 7.7 مليار دولار ، ويساهم في توسيع الطاقة التكريرية للبترول ، لافتًا إلى ان النفط الحالي غير كافي حتي يتم تكريره وهو ما يجعلنا نلجأ للإستيراد لتوفير طاقة إضافية .
وقال الفقي في تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد" إن استيراد المواد البترولية يتم عن طريق دول الخليج وخاصة المملكة العربية السعودية، فقد تم الإتفاق في الزيارة الأخيرة للملك السعودي سالمان بن عبدالعزيز ، إلى القاهرة سد إحتياجات مصر من المنتجات البترولية لخمس سنين قادمة ، موضحًا أن هذا الإتفاق لا يعد منحة إنما مجرد تسهيلات واجبة السداد .
وأضاف المستشار السابق لصندوق النقد الدولي السابق، أن تنفيذ تلك الإستراتيجية يحتاج إلى إستثمارات ضخمة ، مؤكدًا أن التوسع فى الطاقة التكريرية يحتاج إلى معامل تكرير في منطقة محور قناة السويس ولتم تصدير البترول عن طريق القناه ، ولكي يتم ذلك نحتاج إلى حوالي من 3 إلي 5 سنين ليتم تحقيق الإستثمار المشترك مع دول الخليج .
من جانبه قال الدكتور مصطفي عبده ، الخبير الإقتصادي ، إن تنفيذ إستراتيجية قطاع بترول متكاملة عن طريق إقامة مشروعات تكرير جديدة لرفع كفاءة التكرير والذي يحتاج إلى تهيئة مناخ إستثمار أمن للأجانب وضمان توفير الأرباح والإيرادات والتي تندرج تحت مسمي تحويلات المستثمرين والتى ستكون بالعملة الأجنبية .
وأشار الخبير الإقتصادي في تصريحات لـ"بوابة الوفد" إلى وجود إستثمارات واكتشافات بترولية بمصر منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي وهو ما سيجعل الفرص متساوية بين الأجنبي والمحلي .
وأوضح عبده أنه على الرغم من وجود معامل للتكرير ولكننا نعاني من صعوبة إستخراج البترول، نظرًا لإحتياجة إلى تكلفة عالية ، لافتًا إلى حتمية الإتفاق مع المستثمر الأجنبي ان يقوم بتهيئة جميع إحتياجات المشروع مقابل تهيئة الأرض وتسهيلات الإستثمار ، ومن ثم يتم تقاسم الربح .
وفي الأثناء، أشار دكتور ماهر هاشم ، الخبير الإقتصادي ، إلى أن هذه الإستراتيجية بها العديد من المخاطر لأنها تحتاج إلى إستثمارات باهظة وهو ما سيعد عبأ على البلد ، مؤكدًا أنه يجب إستغلال الطاقة الفائضة في المصافي البترولية ومن ثم يتم تدبير المنتجات البترولية بسعر اقل مما ينتج عنه توفير نقد أجنبي نتيجة توفير تلك المنتجات بالعملة المحلية .
وشدد هاشم في تصريحات لـ"بوابة الوفد" على حتمية المساهمة بين القطاع الخاص والعام في تلك الإستراتيجية ، وان تكون الحكومة مشاركة في تلك المشروعات من اجل تعزيز الشركات المنتجة مثل انبي وبتروجيت .