واصلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار أحمد أبوالفتوح، اليوم الأربعاء، الاستماع لمرافعات الدفاع في قضية "التلاعب بالبورصة"، حيث استمعت لمرافعة لدفاع المتهم التاسع والأخير رجل الأعمال حسين لطفي.
وقال الدفاع في مستهل مرافعته، إن أمر الإحالة نسب إليه الاشتراك مع المتهمين من الأول حتى الرابع في عدد من الوقائع، في حين أن أمر الإحالة حينما أشار لاتهامات المتهمين من الأول أو الرابع لم يذكر اسم موكله، ولم يشر إليه بصفته شريكًا.
وتابع في هذا السياق، أن رئيس اللجنة الفنية لم يستند على اتفاق مكتوب، ليوجه تهمة الاتفاق والمساعدة بين موكله والمتهمين الآخرين، ذاكرًا في هذا الصدد أقوال رئيس اللجنة نفسه والذي قال بأن الإتفاق لم يكن مدونًا، ولكنه تم الإستدلال عليه.
ونفى الدفاع أي منفعة تعود على موكله بشأن بيع البنك الوطني لمستثمر استراتيجي، مشددًا على أنه لا يملك أسهم بالبنك، ولا شأن له بالبيع مُستخدمًا تعبير "مش فارقة معاه".
وفند الدفاع ما يُسند لموكله بالمساعدة في "إخفاء معلومة جوهرية" بخصوص بيع أسهم البنك، مشددًا على أن المُشرع عرف المعلومة الجوهرية وهي المعلومة التي يكون لها تأثير ملموس على القرار الاستثماري للعميل، ليقول بأن بيع الأسهم لا ينطبق عليه ذلك، حيث إن البورصة "بيع وشراء" بالأساس، والبيع والشراء هو أمر مُفترض في البورصة منذ بدء التعامل فيها.
وأسندت النيابة العامة إلى المتهم جمال مبارك اشتراكه بطريقة الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونًا و628 ألفًا و646 جنيهًا، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطني لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص.