اتهم أحمد بحر، النائب الأول لرئيس المجلس التشريعى الفلسطينى لحركة «حماس»، السلطة الفلسطينية بعرقلة تفاهمات الحركة الأخيرة مع مصر، بشأن التسهيلات فى قطاع غزة.
واعتبر «بحر»، فى بيان له، الثلاثاء أن صياغة المشروع الوطنى الفلسطينى المطلوب ووضع الاستراتيجية الوطنية الموحدة، يستلزمان توفر إرادة صادقة ومخلصة لدى السلطة، التى ترفض الاستجابة لنداءات الوحدة والمصالحة، على حد قوله.
وأكد أن المجلس التشريعى يسعى نحو فتح حوار وطنى شامل، وجامع يستهدف ترتيب البيت الفلسطينى على أسس راسخة ومتينة، ويعمد إلى معالجة الأزمة الوطنية من جذورها، وردها إلى أصلها فى إطار مشروع المقاومة والتحرر الوطنى.
وحث المسئول فى «حماس» على توجيه الضغوط الوطنية للسلطة للإسراع فى تطبيق اتفاقات المصالحة لتفكيك عقد الأزمة فى الساحة الفلسطينية والتوقف عن الإجراءات العنصرية والعقوبات الجماعية التى تستهدف قطاع غزة. على جانب آخر، اقتحم نحو 100 مستوطن إسرائيلى، أمس، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحراسات مشددة من قوات الاحتلال الخاصة. وذكرت دائرة الأوقاف فى القدس، أن الاقتحامات تمت من باب المغاربة عبر مجموعات صغيرة ومتتالية، ونفذت جولات استفزازية فى المسجد المبارك، وسط تواجد كبير للمصلين الذين توزعوا فى حلقات علم بمختلف أرجاء المسجد.
بينما قالت مصادر فلسطينية داخل قطاع غزة، إنه من المقرر إعادة فتح معبر رفح البرى بشكل دائم أوائل شهر سبتمبر المقبل، تحديدًا بعد انتهاء عطلة عيد الأضحى المبارك، حسبما نشرت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية.
وقالت الصحيفة الإسرائيلية، إن وزارة الداخلية فى القطاع لديها قائمة تضم نحو 20 ألف شخص ينتظرون مغادرة القطاع لأسباب مختلفة، منها العلاج الطبى أو الدراسات، أو العمل فى الخارج.
وأوضحت «هآرتس» أنه فى الوقت ذاته، فرضت السلطات الإسرائيلية قيودًا شديدة على السماح بمرور الفلسطينيين عبر معبر «إيريز» بين قطاع غزة وإسرائيل، مضيفةً أنه على مدار أربعة أيام متتالية خلال الأسبوع الماضى، غادر نحو 3 آلاف حاج فلسطينى إلى مكة عبر «إيريز»، فى حين أن هناك نحو 300 من سكان قطاع غزة لم يتمكنوا من العودة منذ مارس الماضى.
وأشارت الصحيفة الإسرائيلية إلى أن فتح المعبر سوف يتوقف على الحالة الأمنية فى سيناء، مؤكدةً أن فتح المعبر تراه السلطات الفلسطينية، خاصة قيادات حماس، أمرًا ضروريًا لتخفيف الأوضاع التى يعانى منها القطاع.