"لن يُقال.. سيظل متحدثًا طالما أنا الرئيس".. رفع الدكتور السيد البدوى، رئيس حزب الوفد، شعار التحدى والمواجهة أمام أعضاء هيئته العليا، المطالبين بإقالة البرلمانى الدكتور محمد فؤاد، المتحدث باسم الحزب، حيث أكد البدوى عدم إقالته طالما ظلَّ رئيسًا للحزب.
حالة من الغضب قد سادت بين أعضاء الهيئة العليا، عقب تصريحات البدوى التى جاءت مساء يوم السبت الماضى، بأنه لن تتم إقالة فؤاد طالما ظل هو رئيس له، مطالبين بعقد اجتماع طارئ للهيئة العليا لإنهاء هذه الأزمة.
مصدر مطلع بالحزب كشف لـ"الدستور" أن البدوى اجتمع بعددٍ من شباب "الوفد"، بالتزامن مع الصالون الثقافى الذى عقده الحزب بحضور المهندس هانى سرى الدين، عضو الهيئة العليا، لمناقشة غلاء الأسعار وكيفية ضبط الأسواق، وحينما وجَّه له أحد الشباب سؤالًا حول إقالة فؤاد بعد مطالب من أعضاء بالهيئة العليا، أكد لهم أنه لن تتم إقالته طالما هو رئيس الحزب.
المصدر -الذى فضَّل عدم ذكر اسمه، أوضح أن هناك حالة من الغليان انتابت أعضاء الهيئة العليا بعد تجاهل مطالبهم فى الاجتماع الأخير، معتبرين ذلك تحديًّا من رئيس الحزب ضدهم، الأمر الذى أحدث بلبلة بين الأعضاء، كما تعرض البدوى لهجوم صارخ بسبب موقفه.
وأوضح أن أعضاء الهيئة الوفدية، وعلى رأسهم المهندس حسين منصور، نائب رئيس الحزب، والمرشح المحتمل لرئاسته، طالبوا بعقد اجتماع طار للهيئة العليا للحزب للتصويت على قرار إقالة المتحدث، وتحويله هو وأحمد شوشة، رئيس لجنة حزب الوفد بالعمرانية، للجنة التنظيم داخل الحزب، بعدما تبين إدارتهم لجمعية ممولة تحت مسمى "علشان الخير يعم" بما يخالف قرار الحزب بعدم الجمع بين عضوية الوفد والجمعيات التي تحصل على تمويلات، على حد قول المصدر، ضاربين المثل بواقعة فصل محمود على، عضو الهيئة السابق الذى تم فصله بعد التحقق من امتلاكه لجمعية أهلية.
وأكد المصدر: "البدوى حنث بوعده لأعضاء الهيئة العليا فىي الاجتماع الأخير بعدما أكد لهم موافقته على إقالة متحدث الحزب أثناء الاجتماع، رافضًا التصويت على القرار".
وأشار إلى أن المستشار بهاء الدين أبوشقة، سكرتير عام الحزب، ورئيس اللجنة التشريعية والدستورية بالبرلمان، هو أحد الداعمين لأعضاء الهيئة العليا في مطلب إقالة المتحدث، كما أنه أعرب عن استيائه لعدم تحويل أحمد عابد، رئيس لجنة الوفد ببولاق الدكرور، إلى لجنة التنظيم لإهانة شخصه، فى تدوينات له على مواقع التواصل الاجتماعي حتى الآن.
يُشار إلى أن هذا الاجتماع شهد حالة من الشد والجذب بين محمد عبدالعليم داود، نائب رئيس الحزب وأحد المطالبين بإقالة المتحدث، والنائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بالمجلس، بعد عرض هذه المطالبات باجتماع الهيئة العليا الأخير.