طالبت جبهة الدفاع عن الحريات اللجنة المشكلة من مجلس الوزراء لتعديل قانون التظاهر بالأخذ بمطالب الأحزاب والمنظمات الحقوقية فيما يتعلق بتعديلات قرار بقانون رقم 107 لسنة 2013 والمعروف بقانون " تنظيم الحق في الاجتماعات والتظاهرات والمواكب السلمية في الأماكن العامة" والذي أصدره الرئيس المؤقت عدلي منصور في الفترة الانتقالية في 24 نوفمبر 2013 دون الأخذ بأي ملاحظات عليه قبل إصداره سواء من منظمات المجتمع المدني أو الأحزاب السياسية كذلك ملاحظات المجلس القومي لحقوق الإنسان.
وأضاف بيان صادر من الجبهة، "بعد إقرار القانون والذي حملت بعض نصوصه مخالفة دستورية والتي جعلت بالمحكمة الدستورية العليا عدة دعاوي للطعن بعدم دستوريته طبقا لنص المادة 73 من الدستور وذلك بتحويل الإخطار في التظاهر إلى التقييد والمنع بمصادرة الحق في التظاهر طبقًا للنصوص الحالية، وذلك في المواد الثامنة والعاشرة والحادية عشر دون وجود رقابة قضائية بالإضافة إلى إعطاء صلاحيات واسعة لرجال الأمن في حالة الموافقة على المظاهرة بفضها والقبض على المشاركين فيها في حال مشاهدة رجال الأمن أحد المشاركين بفعل يمثل جريمة كل تلك النصوص الفضفاضة في الفض والقبض بالإضافة لفراغ القانون من نصوص تكفل الحماية الجنائية للمتظاهرين من خروج رجال الأمن عن قواعد فض المظاهرة".