أصدرت جبهة الدفاع عن الحريات بيانًا صحفيًا حول تعديل قانون التظاهر، وضرورة الأخذ بمطالب الأحزاب والمنظمات الحقوقية، فيما يتعلق بتعديلات قرار بقانون رقم 107 لسنة 2013، والمعروف بقانون "تنظيم الحق في الاجتماعات والتظاهرات والمواكب السلمية في الأماكن العامة"، الذي أصدره الرئيس المؤقت، عدلي منصور.
وطالبت الجبهة بالالتزام بتعديلات النص الدستوري، دون مراوغة، بإلغاء كافة النصوص غير الدستورية، وتحديدا المواد الثامنة والعاشرة والحادية عشرة مع إلغاء كافة المواد التي تتضمن جرائم مثل العنف وقطع الطرق وغيرها مما يندرج في قانون العقوبات متصلا بأعمال العنف.
كما تضمن البيان ضرورة أن يكون ممارسة حق التظاهر بالاخطار خلال 48 ساعة فقط، على أن تمتنع أجهزة الأمن عن ممارسة منع وتعطيل المظاهرات السلمية، وكذلك إلغاء عقوبات الحبس الواردة في القانون الحالي، والتي تصل إلى السجن لخمس سنوات وغرامة 100 ألف جنيه.
وأكد ضرورة معاقبة "جرائم الرأي" بغرامات محدودة لمخالفي القانون، إضافة إلى تشديد التعديلات على ضرورة وإجراءات مراعاة أجهزة الأمن لمبدأ التدرج في فض التجمعات والمظاهرات السلمية، وتشديد العقوبات المخالفة لهذا المبدأ، بإطلاق الخراطيش والغاز والرصاص الحي على التجمعات السلمية.
وتضمن البيان إلغاء قانون التجمهر رقم 107 مع إصدار قانون بالعفو العام الشامل لكل سجناء الرأي.
جبهة الدفاع عن الحريات تطالب بتعديل قانون التظاهر
مصدر الخبر
فيتو