قال النائب علي بدر، وكيل لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، إن عدد من الذين تم تقديم بلاغ بشأنهم أنهم مخفيين قسريا، ظهروا في النهاية بعدد من التفجيرات والعمليات الانتحارية الأخيرة، وبالتالي فالأمر ليس له علاقة بالداخلية على الإطلاق، ويجب الرد على ذلك من خلال حملة دولية ومؤتمر عالمي لغلق هذا الملف للأبد.
وأضاف بدر، لـ"الوطن"، أن النواب يحاولون تصحيح هذه الصورة والرد علي إدعاءات الإخوان خلال الزيارات الدولية والنيابية التي ينظمها البرلمان للخارج، سواء لمنظمات حقوق الإنسان أو البرلمانات الدولية، منوها إلى هناك جماعات مسئولة عن تسريب تلك الحالات للخارج، ووزارة الداخلية تبذل المجهود اللازم للسيطرة على هذه الظاهرة أمنيا.